«أسوشيتد برس»: انخفاض الإحتياطي المصري 1.4 مليار دولار دليل على التدهور الخطير في الإقتصاد

أشارت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية فى تقرير لها عن الوضع الاقتصادى المصرى، إلى ظهور علامات معاناة جديدة فى الاقتصاد المصرى يوم الثلاثاء الماضى بإعلان انخفاض احتياطى العملات الأجنبية بنسبة 10% تقريبا فى الشهر الماضى فقط، مع اندلاع الفوضى السياسية فى الشوارع.الوكالة قالت إن هناك شكوكا متزايدة حول إمكانية مصر فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 4٫8 مليار دولار، مضيفة أن قرض الصندوق يعتبر مهما لتعزيز ثقة المستثمرين والإفراج عن موجة من القروض كانت قد طلبتها القاهرة من مقرضين آخرين.
وأضافت الوكالة أن البنك المركزى قال إن الاحتياطى الأجنبى هبط إلى 13٫61 مليار دولار فى يناير، بعد ما كان 15٫01 مليار دولار قبل ذلك بشهر، موضحة أن الانخفاض بمقدار 1٫4 مليار دولار فى الاحتياطى الأجنبى دليل جديد على التدهور الخطير فى الاقتصاد.
«أسوشيتد برس» نقلت عن حوار لها يوم الإثنين مع محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، أنه لا يتوقع أن تهبط مستويات الاحتياطى إلى أقل من 14 مليار دولار، وأشار إلى أن المعونة من دول الخليج الغنية بالبترول هى حبل نجاة مصر حتى يتم الحصول على قرض الصندوق وعودة المستثمرين.وأضاف جودة للوكالة: «توجد مشكلات ملحة مثل تلك التى فى احتياطى العملات الأجنبية، لكننا واثقون من أنه بالمساعدة الدولية، سنتغلب على هذه الفترة من الاضطراب السياسى»، متابعا: «ليست لدينا مشكلة اقتصادية، لكن لدينا مشكلة أمنية وسياسية».
وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى قالت إنه من غير المحتمل أن تحصل مصر على قرض الصندوق قبل الانتخابات البرلمانية، المتوقعة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأوضحت أن الإجراءات التقشفية ربما تكون مرفوضة سياسيا حتى نهاية العام، مضيفة أن احتمال إجراء عملية انتخابية غير مقنعة أو مثيرة للجدل قد يزيد من الشك السياسى. كما قالت وكالة «فيتش» إن التأجيل المطول لتنفيذ برنامج الصندوق التقشفى ربما يؤدى إلى الضغط على الموارد المالية الخارجية، واستنفاد مفاجئ للاحتياطى، وانخفاض مضطرب فى قيمة العملة.
«أسوشيتد برس» نقلت عن مصرفى -رفض ذكر اسمه- أن مصر لن تتمكن من الحصول على قرض الصندوق على الإطلاق بسبب الموجة الأخيرة من العنف التى راح ضحيتها ما يزيد على 70 شخصا، مضيفا أنه إذا استمرت الاحتجاجات العنيفة، ربما ينخفض الاحتياطى الأجنبى أكثر فى الأشهر المقبلة، مما سيجعل من الصعب تلبية شروط الصندوق دون تطبيق إجراءات تقشفية لا تحظى بشعبية، وأضاف أن البنك المركزى ليست لديه دولارات كافية لتلبية مطالب السوق المحلية.
كما أشارت الوكالة إلى ما قالته المتحدثة باسم الصندوق، وفاء عمرو، من أن الصندوق ينتظر برنامجا اقتصاديا محدثا من مصر قبل مناقشة توقيت إرسال وفد محتمل إلى القاهرة، مضيفة: «كما قلنا من قبل، نأمل أن يتم توفير مساعدة مالية لبرنامج اقتصادى يتناول التحديات الاقتصادية والمالية الحالية، ويكون متوازنا اجتماعيا، ويتمتع بملكية واسعة حتى يمكن تنفيذه من قبل الحكومة».
واختتمت «أسوشيتد برس» تقريرها بما قالته مجموعة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للأبحاث الاقتصادية الدولية يوم الثلاثاء الماضى من أن احتياطى مصر يؤكد القوة المحدودة التى تتمتع بها السلطات لوقف ضغوط الانخفاض على الجنيه، وقالت المجموعة إنها تتوقع أن يهبط الجنيه إلى 7٫5 مقابل الدولار فى الأشهر المقبلة، مما يهدد بتضخم أكبر ومعاناة اقتصادية أكبر.