وجه المجلس القومي للمرأة الدعوة لعدد من الجمعيات الاهلية المعنية بشئون المرأة ، وعدد من المستشارين القانونيين لحضور جلسة الاستماع الذي يعقدها المجلس غدا الخميس وذلك بهدف مناقشة رؤية ومتطلبات منظمات المجتمع المدنى في النصوص الواجب تضمينها بمشروع القانون الذي يجرم ظاهرة التحرش ، والذي يعكف المجلس على إعداده حاليا تمهيدا لعرضه على رئيس الوزراء. يأتي هذا في إطار تحرك المجلس السريع لمواجهة ووقف ما تتعرض له النساء والفتيات في ميادين مصر في الوقت الحالي من حالات تحرش جماعي وممنهج من جماعات منظمه وهو ما يمثل اعتداء واضحا وصريحا على كرامة وانسانية المرأة ويهدد سلامتها النفسية والجسدية.