أعلن المجلس القومي للمرأة عن عقده جلسة غدا الخميس، لمناقشة رؤية ومتطلبات منظمات المجتمع المدني في النصوص الواجب تضمينها بمشروع القانون الذي يُجرم ظاهرة التحرش، والذي يعكف المجلس على إعداده حالياً تمهيداً لعرضه على رئيس الوزراء. ووجه المجلس القومي الدعوة لعدد من الجمعيات الاهلية المعنية بشئون المرأة، وعدد من المستشاريين القانونيين لحضور جلسة الاستماع الذي يعقدها المجلس. وشدد المجلس أن كل هذا يأتي في إطار تحرك المجلس السريع لمواجهة ووقف ما تتعرض له النساء والفتيات في ميادين مصر في الوقت الحالى من حالات تحرش جماعي وممنهج من جماعات منظمه، وهو ما يمثل اعتداء واضح وصريح على كرامة وانسانية المرأة ، ويهدد سلامتها النفسية والجسدية .