وجَّه المجلس القومي للمرأة، اليوم الأربعاء، الدعوة لعدد من الجمعيات الأهلية المعنية بشئون المرأة، وعدد من المستشارين القانونيين، لحضور جلسةالاستماع الذي يعقدها المجلس غداً الخميس. وذلك بهدف مناقشة رؤية ومتطلبات منظمات المجتمع المدنى في النصوص الواجب تضمينها بمشروع القانون الذي يُجرم ظاهرةالتحرش، والذي يعكف المجلس على إعداده حالياً تمهيداً لعرضه على رئيس الوزراء. ويأتى هذا في إطار تحرك المجلس السريع لمواجهة ووقف ما تتعرض له النساء والفتيات في ميادين مصر في الوقت الحالى من حالات تحرش جماعى وممنهج من جماعات منظمة، وهو ما يمثل اعتداء واضح وصريح على كرامة وإنسانية المرأة، ويهدد سلامتها النفسية والجسدية.