"العدل" تنفى تصريحات "قنديل" عن قانون التحرش

منظمات نسائية تقدم للحكومة مشروعًا بديلاً
نفى المستشار أحمد سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، طلب رئيس مجلس الوزراء إعداد أى قانون خاص بمواجهة التحرش تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى لإقراره.
وقال سلام، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، إن الوزارة لا تعد أى قانون بذلك الشأن في الوقت الحالي، ولم تطلب منا رئاسة الحكومة إعداده حتى الآن.
كان الدكتور هشام قنديل قد أكد خلال لقاء تليفزيوني مساء الاثنين على إعداد الحكومة لقانون مواجهة التحرش وعرضه على مجلس الشورى قريبًا، مشيراً إلى سعي الدولة لحماية المرأة فى الأماكن العامة والمواصلات، منتقدا حالات الاغتصاب الجماعي التى تعرضت لها فتيات بالتحرير وطالبهم بالتقدم ببلاغات رسمية لبدء التحقيق في ذلك وضبط الجناة.
ومن ناحية أخرى، شككت المنظمات النسائية فى جدية الحكومة لمواجهة تلك الظاهرة، مطالبة الدكتور هشام قنديل بعقد اجتماع مع المنظمات الحقوقية النسائية لمشاركتهم في وضع الحلول التى بدأت فى الانتشار بصورة جماعية ومفزعة على النحو الذى تعرضت له فتيات ميدان التحرير.
وكشفت منى عزت، منسقة الحملات في مؤسسة المرأة الجديدة، عن أن المؤسسة أعدت قانوناً بشأن التحرش الجنسى.
وأوضحت أنه يركز على ما تتعرض له المرأة فى المجتمع المصرى، مشددة على أن حل ظاهرة التحرش لا تتوقف على تغليظ العقوبات أو تخصيص أماكن مخصصة للنساء، ولكن من خلال سن عقوبة مساوية للجرم.
وأشارت إلى أن مبدأ العقوبات المغلظة قد يأتى بنتائج عكسية، مضيفة أن الأفضل هو الإبقاء على العقوبات وتطبيقها بشكل عادل.
ولفتت إلى أن المؤسسة تطالب بإعطاء أهمية كبيرة إلى ما يسمى ب"التحرش فى أماكن العمل"، مؤكدة أن هذه القضية غير مثارة وعادة ما تخشى النساء من الإعلان عنها للخوف من الفضيحة أو فقدان عملها.
وطالبت عزت الحكومة بعقد مشاورات وحوار مع الجهات المتخصصة فى هذا النطاق للخروج بقانون يكون له فاعلية وتأثير على الواقع ويتمكن بالفعل من الحد من ظاهرة التحرش دون وجوده على ورق فقط.
وأعربت عن تخوفها من الخطاب الرسمى الذى يتناول قضية التحرش فى تلخيص الحل فى تخصيص أماكن مخصصة للنساء، معتبرة أن تلك الطريقة غير مجدية وتحمل النساء المسئولية، كما أنها أثبتت فشلها فى المترو، على حد قولها.
وأشارت إلى أنه يوميًا يحدث للنساء تحرش ومشاجرات فى المترو رغم تطبيق فكرة العزل بين الجنسين.
من جهتها، اتهمت عايدة الكاشف، المتحدث باسم حملة "شفت تحرش" الحكومة بالمساهمة فى انتشار الظاهرة، متسائلة: "كيف تعد الحكومة قانوناً لمواجهة التحرش وهي أول من ينتهك ذلك الحق؟"، مشيرة إلى التحرشات التى يتعرض لها الرجال والنساء على السواء من قبل رجال الشرطة في المعتقلات.