* الشرطة حطمت السيارات وأشعلت النيران فى عمارة «كمبورس» يرى المتحدث الرسمى باسم تكتل شباب السويس «إسلام مصدق عبدالرحيم» أن الموجودين بالميادين لايحركهم أحد سوى مطالب الثورة، ودماء شهدائها، مشيرا إلى أن الثوار كفروا بالسياسة وبالنخبة وملوا من تكرار مطالباتهم للسلطة الموجودة بتحقيق مطالب الثورة والقصاص لدم الشهداء وتطهير وزارة الداخلية لاستكمال أهداف الثورة، وإلى الحوار. ببساطة ماهى فكرة إنشاء تكتل شباب السويس؟ - بعد الثورة بدأت مجموعات فى النزول لميدان «الشهداء» بشكل عفوى لرؤيتهم أن مطالب الثورة لم تتحقق، وفى إحدى المظاهرات بعد تولى اللواء محمد عبدالمنعم هاشم منصب محافظ السويس توجهنا بمسيرة إلى مبنى المحافظة لعرض مطالبنا عليه، وطلب منا اختيار مجموعة للتحدث معها، وكان ذلك أول عمل منظم، وأطلق عليه «تكتل شباب السويس»،بعدها كانت مظاهرات جمعة 27 مايو، والتى أطلق عليها «ثورة الغضب الثانية» وشهدت أول انسحاب للجيش أمام غضب «السوايسة» إلى خارج كردون المدينة، وشاركنا فيها باسم «التكتل»، وبدأنا فى عمل لائحة تنظيمية تتضمن قواعد للانضمام إلينا. فى رأيك ماهو المحرك الرئيسى للشباب فى الميادين؟ - الثوار فى الميادين والشوارع لا يحركهم أحد، سوى مطالبهم باستكمال الثورة ودماء شهدائها ، فالشباب كفروا بالسياسة والنخبة، وملوا من تكرار مطالبتهم السلطة بتحقيق أهداف الثورة. كيف ترى تعامل الإخوان مع القوى الثورية والمدنية بالسويس؟ - منذ 27 مايو 2011 هناك انفصال بين القوى الثورية والإخوان لكنه غير ظاهر وعند التجهيز لاعتصام يوليو فوجئنا يوم 4 من نفس الشهر بإخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، وعلمنا أن أهالى الشهداء قاموا بقطع طريق القاهرةالسويس فشاركنا معهم وأعلنا الاعتصام بميدان الشهداء، والتصعيد بالتحرك أمام مبنى الإرشاد والاعتصام، كما تم قطع طريق العين السخنة وبعد إصدارنا بيانا ضد ما حدث قام الإخوان بالتوقيع عليه ثم التنصل منه، ونظموا وقفة بعيدا عن الميدان ومن هنا كان الانفصال العلنى بين القوى الثورية والمدنية وبين الإخوان، ثم تكررت المصالحات وتكرر الانفصال، وشاركوا معنا فى مظاهرات طالبت بإسقاط حكم العسكر لكن اكتشفنا أنهم كانوا يشاركون فى الفعاليات وفقا لمصالحهم فقط. ماذا كان موقفكم تجاه الانتخابات الرئاسية؟ - نحن لسنا حزبا سياسيا، وكل منا تصرف حسب رؤيته هناك من شارك، ومن قاطع. وكيف تعاملتم مع الإعلان الدستورى للرئيس؟ كان عندنا أمل بعد انتخاب «مرسى» أن تجربة الرئيس المدنى المنتخب تنجح، لكن بعد «الإعلان الديكتاتورى» له اكتشفنا خطأنا ،وبدأت المعركة ضد محمد مرسى بشكل مباشر. كيف كان لمذبحة بورسعيد صداها فى السويس؟ عقب المذبحة فى استاد المصرى وقعت «مجزرة» أمام مديرية أمن السويس، فبعدما شهدنا ماحدث فى الاستاد، ونحن نعلم أن أولتراس أهلاوى بالسويس له «سكشن» بالمدرجات، ذهبنا إلى مديرية الأمن لنعرف ما حدث، فقام مدير الأمن اللواء عادل رفعت بإخبارنا بأنه لم يتوف أحد من السويس، وبعد علمنا باستشهاد «كريم جونيور» عبر بعض منا عن غضبه، ففوجئنا بأن الشرطة تمطر المتواجدين بوابل من قنابل الغاز ،واستمرت الأحداث ثلاثة أيام حتى اليوم الثالث، ويوم الجمعة 2 فبراير سقط منا 7 شهداء، و150 مصابا فى يوم واحد وبعد مرور عام لم نعرف إلى الآن من الذى قتل المتظاهرين فى ذلك اليوم، وقام مدير الأمن الحالى بإلقاء القبض على عناصر ادعى أنها من قتلت المتظاهرين، وتكرر نفس السيناريو يوم 25 يناير الماضى، وحدثت نفس المجزرة بنفس الأسلوب، وبوجود نفس مدير الأمن. صف لنا ماحدث يوم 25 يناير الماضى فى السويس؟ - نظمنا مسيرتين من مسجدى«الغريب والشهداء»، وانطلقت مسيرة سلمية أخرى من ميدان الشهداء نحو ديوان عام المحافظة، وكانت قضيتنا تحقيق مطالب الثورة،وحدثت مناوشات خفيفة مع الشرطة، وحاولنا أن نفهمهم أن مشكلتنا ليست مع الشرطة لكنها مع السلطة التى لم تحقق أهداف الثورة، وكانت الأمور بسيطة ممكن «تتلم» ومع انطلاق قنابل الغاز كان هناك رد بالطوب وتعاملت الشرطة مع المتظاهرين بعنف غير مبرر بقيادة الضابط «شريف الشربينى»، وضابط آخر اسمه «ماجد»، وبدأت الإصابات باختناقات حتى فوجئ النساء والأطفال بقنابل الغاز أسفل أرجلهم ووجود النساء والأطفال يثبت عدم النية من قبل المتظاهرين على عنف، لكن خلال وقت قصير حوالى 10 دقائق أو ربع ساعة فوجئنا بإطلاق نار عشوائى، ثم قامت الشرطة بعمليات تخريب للمحلات وتحطيم للسيارات ومحاولة إشعال النيران فى عمارة «كمبورس»، ووقع 10 شهداء من المتظاهرين ومجند و88 مصابا، وذهبت إلى المستشفى العام لأجد الدماء «للركب»، وبالرغم من الدور البطولى للأطباء لتعاملهم مع كل هذا العدد من الإصابات، إلا أن المستشفى لم تكن به إسعافات وإمكانيات كافية. فى تقديرك من الذى يتحمل مسئولية تلك المجزرة؟ أحمل الرئيس مرسى المسئولية السياسية عن الأحداث خاصة، أنه شكر الشرطة بعد الأحداث بدلا من معاقبة الجناة، كما أحمل المسئولية الجنائية المباشرة لمدير أمن السويس اللواء عادل رفعت لإرتكابه المجزرة الثانية فى سجله الدموى بالسويس، والذى راح ضحيتها 9 متظاهرين ومجند. وماذا عن موقفكم من الحظر والطوارئ؟ - الحظر فى السويس كأنه لم يكن، ومن المفروض على السلطة الحاكمة استخدام الحل السياسى بدلا من الحل الأمنى بعد دراسة المشاكل على أرض الواقع، ومشكلتنا كثوار ليست مع «مرسى» أو الإخوان، فنحن معارضون لأى شخص يحكم بديكتاتورية وهيمنة وليست مشكلتنا مع الداخلية لكن مع الجناة والذين مازالوا يعملون فى وظائفهم لأن عدم وجود جزاء رادع جعل هناك استمرارية لنفس الأساليب.