أكد الدكتور المرسي حجازي وزير المالية، أن الزيادة التي تم إقرارها خلال إجتماع نوفمبر الماضي بشأن بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين سيتم صرفها إعتبارا من شهر يوليو القادم، مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة، حيث أن موارد الموازنة الحالية لاتسمح بالصرف قبل ذلك، موضحا بأن قيمة تكلفة زيادة البدل والمعاشات ستبلغ نحو 35 مليون جنيه. وشدد الدكتور المرسي حجازي على إلتزام الحكومة بدعم المؤسسات الصحفية القومية ومساندتها في وجه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد، مشيدا بدور تلك المؤسسات وما تقوم به في خدمة المجتمع وتأديتها لرسالتها السامية في خدمة قضايا التنوير والدفاع عن حرية الرأي ومصالح مصر الحقيقية من خلال بناء وتشكيل رأي عام واع بقضاياه يساند الحقيقة ويبشر بالأمل لغد أفضل. وأضاف أنه يؤمن بدور الاعلام الحيوي في تصحيح الصورة عما يجري من أحداث في الشارع المصري ومساندته للايجابيات وكشفه للسلبيات حتى يتم معالجتها. جاء ذلك خلال إجتماع الدكتور المرسي حجازي مع ممدوح الولي نقيب الصحفيين ورئيس مؤسسة الأهرام، ومحمد نجم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، وقطب العربي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى، وشاكر عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وأحمد سامح رئيس مؤسسة أخبار اليوم، والسيد هلال رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للطبع والنشر والتوزيع، وكمال الدين محجوب رئيس مؤسسة دار المعارف، وعزت بدوي رئيس تحرير المصور ممثلا عن مؤسسة دار الهلال، وعبد الصادق الشوربجي مدير عام مؤسسة روزا اليوسف، ويسري الصاوي مستشار رئيس مؤسسة دار التحرير. وقال الدكتور المرسي حجازي وزير المالية، إن الحكومة ووزارة المالية لم يتأخرا عن دعم المؤسسات الصحفية وتقديم كل عون لها، مشيرا إلى إستمرار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع وزير المالية السابق ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية خلال شهر نوفمبر الماضي الذي تضمن عدم خصم أية مبالغ من مستحقاتهم من طباعة الكتاب المدرسي وتحويل تلك المبالغ لهم كاملة وحتى نفاد الاعتماد المالي بالموازنة الحالية، بعد أن كان يتم خصم نصفها تقريبا وفاء لجزء من المديونية السابقة عن تلك المؤسسات والتي ترجع للسنوات ما قبل 2006. من جانبه، أشاد ممدوح الولي نقيب الصحفيين بتفهم وزير المالية للظرف المالي الذي تمر به المؤسسات الصحفية، وإحتياجها لمزيد من الدعم حتى تستمر في أداء واجبها. وقال الولي، إن المؤسسات الصحفية طلبت من وزير المالية مساعدتها على إسترداد الأموال التي حكم على رموز النظام السابق بردها فيما عرف إعلاميا بقضية "هدايا المؤسسات الصحفية"، مشيرا الى أن معظم المبالغ التي حكم بردها لم تتسلمها المؤسسات الصحفية القومية حتى الآن. وأضاف أن المؤسسات الصحفية طالبت أيضا بالعمل على إسقاط المديونيات المستحقة للضرائب قبل عام 2006 والتي تم سداد جزء منها خاصة أن أصل المديونية يقل كثيرا عن إجمالي المبلغ المطالب به بسبب تراكم غرامات التأخير وفوائد الدين خاصة فوائد ضريبة المبيعات. وفي هذا الشأن، أوضح وزير المالية، أن إسقاط أي مديونية للضرائب على أية جهة يحتاج لإصدار قانون لاسقاط هذه الضريبة حيث لايمكن للحكومة أن تسقط أي مديونية عن أي جهة دون سند قانوني. من ناحيته، كشف محمد نجم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة عن إعداد مجلس الشورى لتقرير حول سبل تعظيم إستفادة المؤسسات الصحفية من إمكانياتها ومواردها الذاتية تركز على ما تمتلكه تلك المؤسسات من أصول مادية، مشيرا إلى أن التقرير سيتضمن عددا من الحلول والاقتراحات حول تنمية أعمال المؤسسات الصحفية، مؤكدا أن الاقتراحات التي يجري دراستها لاتتضمن أية عمليات بيع للأصول حيث يحظر قانون المجلس الأعلي للصحافة بيع أية أصول ولكن يمكن إستبدال أصل بآخر. وقال محمد نجم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن المجلس الأعلى للصحافة يتعاون أيضا مع مكتب محاسبي كبير وعدد من أساتذة الاقتصاد والمحاسبة متطوعين لإعداد دراسات حول سبل تطوير المؤسسات الصحفية وإعادة هياكلتها ماليا لاستعادة الاستقرار المالي والإداري بها، ودون أي تكلفة مالية على المجلس الاعلى. وكشف نجم عن نجاح 6 مؤسسات صحفية في سداد كافة الضرائب والرسوم المستحقة على أعمالها خلال الفترة الماضية منذ عام 2006 وحتي الآن في حين أن من يواجه صعوبات في السداد هما فقط مؤسستين بسب الظروف الاقتصادية الراهنة. وأشاد نجم بتنفيذ وزارة المالية لوعدها بتأجيل خصم الضرائب من مستحقات المؤسسات الصحفية عن طباعة الكتاب المدرسي بالإضافة الى إعفاء الإعلانات التنشيطية التي تنشرها المؤسسات الصحفية للترويج للصحف والمجلات التي تصدرها من ضريبة المبيعات باعتبارها إعلانات داخلية لاتحصل عنها أية قيمة. وطلب نجم تدخل وزير المالية لدى وزارة التأمينات لإلغاء القرار رقم 16 لسنة 2005 الذي ربط تجديد تراخيص السيارات التابعة للمؤسسات الصحفية بسداد الاشتراكات التأمينية، حيث تواجه بعض المؤسسات الصحفية صعوبات في تدبير قيمة التأمينات المستحقة على أسطول سياراتها مما أدى لتوقف الاسطول عن العمل. ووعد وزير المالية بدراسة كل الاقتراحات التي تقدم بها نقيب الصحفيين، ووعد بنقل طلب الغاء القرار رقم 16 لسنة 2005 لوزيرة التأمينات، لحل المشكلة. من جانبه، قال قطب العربي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن الصحفيين بجريدة الشعب يعانون من مشكلة كبيرة تتمثل في تراكم مديونياتهم لصالح هيئة التأمينات حيث تبلغ نحو 3 ملايين جنيه بسبب عدم دفع إشتراكات التأمينات المستحقة عليهم منذ عام 2000 وحتى الآن ، لافتا إلى أن أصل المبلغ مليون و100 ألف جنيه فقط في حين أن 9ر1 مليون جنيه قيمة الفوائد. وأضاف قطب العربي، إن وزارة المالية قامت بدور كبير في التخفيف من مشكلة الجريدة حيث تحملت قيمة مرتباتهم الشهرية منذ توقف الجريدة منذ سنوات طويلة وحتى الآن، معربا عن أمله في تحمل الدولة لقيمة هذه التأمينات حلا للمشكلة، وردا علي ذلك طلب الوزير إعداد مذكرة حول موقف جريدة "الشعب" للنظر في الملف بالكامل.
