أمير الكويت يطالب باحترام القضاء وأحكامه والحفاظ على استقلاليته

دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، نواب مجلس الأمة إلى احترام القضاء والحفاظ على استقلاليته، مشددا على نزاهته وفصله فى كل القضايا المتخاصم عليها، خصوصا ما يتعلق بالنظام الانتخابى ومجلس الأمة.
وقال أمير الكويت - خلال لقائه مع رئيس مجلس الأمة علي الراشد والوفد النيابى الذى قام بزيارة إلى الإمارات مؤخرا - "إن قضاء الكويت الشامخ قادر على الفصل فى كل القضايا المتخاصم عليها، ومن توجد لديه مشكلة فليحتكم إليه، فعنده تكون كلمة الفصل".
وشدد على ضرورة أن تتجاوز الكويت المرحلة الحالية، وأن يكون شعار هذه المرحلة الإنجاز والإصلاح السياسى والاقتصادى، والعمل على تكريس التعاون المثمر بين السلطتين، وصولا إلى الإنجاز المرتقب الذى ينتظره الشعب الكويتى، معربا عن ارتياحه من أداء المجلس الحالى وما قام به من إنجازات خلال فترة وجيزة، وطالب بمحاسبة الوزراء على تقصيرهم.. قائلا "كل نائب يحصل على دليل يثبت تجاوز أى وزير فلا يتوان فى تقديمه إلى القضاء، فالكويت بلد قانون ودستور".
ومن ناحيته، شدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة وغيرها من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة، لكن بدون تدخل أو تهاون أو تنازل.
وأكد الحمود - خلال الاجتماع الموسع الذى عقده مع القيادات الأمنية لبحث التوصيات والمقترحات المقدمة من عدد من نواب مجلس الأمة - على أهمية البحث ومناقشة الإجراءات التنفيذية المتخذة عمليا تنفيذا للتوصيات والمقترحات التى تقدم بها عدد من نواب مجلس الأمة ومتابعتها، وإطلاعه المتواصل على الخطوات العملية والإجرائية المتخذة وفق خطط تنسيقية وتكامل بين الأجهزة تحقيقا للأهداف المتوخاة.
وأكد على ضرورة أن يكون رجال الأمن أهلا للثقة والإخلاص فى العمل والتعامل مع الأحداث والقضايا وفقا للقوانين الموضوعة وبحياد تام، مع الاهتمام بتطوير آليات العمل وبتنسيق تام بين الأجهزة الأمنية وغيرها من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة من دون تدخل أو تنازل أو تهاون.
وعلى جانب آخر، أكد النائب فيصل الدويسان أنه ماض فى استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بغض النظر عن المهلة الممنوحة للوزير لتنفيذ التوصيات التى أقرت خلال الجلسة السرية، مبينا أنه سيقدم الاستجواب حتى تعرف الأمة ماذا صنع الوزير وهل التزم بما يمليه عليه ضميره والقانون، وقال "إن الاستجواب اقترب وأصبح قاب قوسين أو أدنى، وأنه لا علاقة له بالتوصيات ال17 التى تم إقرارها فى الجلسة السرية".
وقد ناقشت لجنة الشئون التعليمية أمس المشروع الحكومى لتعديل قانون المطبوعات والمرئى والمسموع، الذى يريد مساواة ولى العهد بالأمير بأن يكون غير قابل للنقد،
وأوضحت اللجنة أن هذا الأمر مخالف للدستور، ولا سيما أن ولى العهد قد يصبح فى يوم من الأيام رئيسا للحكومة، وبالتالى ستتم مساءلته وتقديم الاستجوابات له.
وعلى صعيد المعارضة، استنكرت مجموعة 62 إصرار جماعة "أغلبية المجلس المبطل" على الاستمرار فى استخدام لغة حوار متدنية التعبير تتنافى وأخلاقيات المجتمع الكويتى المحافظ، مؤكدة أنها ثقافة دخيلة رسخها ووضع آلياتها عدد من النواب السابقين آملين تحقيق بطولات هلامية ودغدغة مشاعر المواطنين.
وقالت - فى بيان نشرته صحيفة (الوطن) - "إن ما شهدته ندوة جماعة الأغلبية المبطلة من تدن للمفردات وهبوط مستوى الحوار يعد دليلا على الإفلاس السياسى واليأس"، لافتة إلى أن وعى وثقافة المواطن وحرصه على وطنه وراء التراجع الواضح لعدد المشاركين فى المسيرات غير المرخصة، وحذرت من خطورة استمرار تضليل ابنائنا من الشباب وغيرهم من قبل هؤلاء الأفراد للدفع بهم إلى التعرض إلى المساءلة القانونية بهدف خلق رأى عام سلبى تجاه صانع القرار، وخلق مادة إعلامية يراد بها التصعيد السياسى والاجتماعى لتكون نافذة يعودون من خلالها لإعادة تسليط الأضواء عليهم، وطالبت بضرورة تركيز السلطتين على العمل والإنجاز لتحقيق طموحات المواطنين والمصلحة العامة، ونبذ ورفض مثل هذه الممارسات ولغة الخطاب السياسى التى تعدت القنوات الدستورية.