وزير البترول: الدعم يطبق في أوقات الحروب.. واستمراره رشوة انتخابية

أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنيةً عن وجود برنامج تعمل الوزارة عليه حاليا لرفع الدعم عن الطاقة في مصر تدريجيا بنسبة 50% على مدى الخمس سنوات القادمة مع تقديم دعم مادي من خلال رفع الأجور .
وقال الوزير - خلال المبادرة التي أعلن عنها في المؤتمر الدولي السادس عشر "البترول والبيئة وآفاق التنمية"، والذى نظمته جامعة فاروس بالإسكندرية، بحضور المستشار محمد عطا عباس، محافظ الإسكندرية، أن البرنامج يعمل على رفع الدعم تدريجيا بنسب ثابتة على مدى الخمس سنوات القادمة على أن تقوم الحكومة برفع الأجور بنفس النسبة للمواطن بما لا يضر المواطن البسيط .
وأكد كمال، أن الدولة تقوم حاليا بدعم أنبوب البوتاجاز بنسبة تصل إلى 95 % من تكلفتها، كما تقوم الدولة بدعم المنتجات البترولية بنسبة تصل إلى 60 %، مؤكدا أن الدعم في مصر لا يصل إلى مستحقيه، نظرا لأعمال التهريب المستمرة والتي لم تتوقف نظرا لكون مصر الدولة الوحيدة تقريبا في المنطقة التي تقوم بدعم الطاقة، مشيرا إلى أن الدولة تضخ ما يقارب من 120% من حجم استهلاك السولار في السوق يوميا، ومع ذلك يوجد عجز نتيجة أعمال التهريب.
وأوضح الوزير أن الدعم من المفترض أن يتم فقط تطبيقه في أوقات الأزمات والحروب وما يتم تطبيقه حاليا في مصر كان من قبل الأنظمة السابقة كرشوة انتخابية للمواطن المصري حتى يستمر في نظام حكمه، مؤكدا ان إجمالي ما تم إنفاقه على دعم الطاقة في نصف السنة المالية الحالية يصل إلى 55 مليار جنيه ومن المتوقع أن يصل في نهاية العام المالي الجاري إلى 110 مليارات جنيه.
وأشار كمال، إلي وجود بديلين آخرين تقوم الدولة حاليا بدراستهما بجانب الاقتراح الأول وذلك من أجل تخفيف عبء الدعم وتوزيع تلك المبالغ الكبيرة على الصحة والتعليم وهو رفع الدعم نهائيا وتقديم مقابل مادي للمواطن المصري بما يقارب نفس القيمة بما يحقق العدالة الاجتماعية، مضيفاً أن البديل الثاني هو وضع مقررات محددة من حجم الطاقة لكل مواطن بدون تحريك وما يخرج من تلك الحصص أو المقررات يتم صرفة بدون دعم.
ومن ناحية أخرى، كشف مصدر مسئول بوزارة البترول أن الحكومة قررت ألغاء دعم البنزين والسولار وسيتم تطبيق هذا القرار بدءاً من شهر أبريل المقبل، مؤكدا أن الوزارة حصلت على وعد من الرئيس محمد مرسى برفع أسعار السولار إلى 260 قرشاً للتر.
وقال المصدر الذي رفض ذكر أسمة، أن الإبقاء على المهندس أسامة كمال، وزير البترول في منصبه رغم طلبه إعفاءه، كان بهدف إشرافه على خطة رفع الدعم بوصفه أكثر المتحمسين للمشروع .
وأكد أن اتجاه الوزير للتلويح برفع الدعم جزئيا عن منتجات البترول ما هو إلا مقدمة لرفع الدعم كليا، وهو ما لم يجرؤ على تنفيذه نظام مبارك، رغم انحيازه السافر لطغمة متحكمة من رجال المال، أما عن خياراته في المبادرة نفسها فهي مليئة بالفخاخ الكفيلة بإثارة ثورة جياع، نتيجة لما ستؤدى إليه من ارتفاع جنوني في الأسعار.