وزير البترول: ندرس إمكانية رفع الدعم عن الطاقة تدريجيا خلال الخمس سنوات القادمة

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس أسامة كمال عن وجود برنامج تعمل عليه حاليا الوزارة لرفع الدعم عن الطاقة في مصر تدريجيا بنسبة 50% على مدى الخمس سنوات القادمة مع تقديم دعم مادي من خلال رفع الأجور.
وقال الوزير - خلال افتتاح المؤتمر الذي نظمته مؤسسة العلميين الدوليين اليوم السبت بالإسكندرية تحت عنوان "البترول والبيئة وآفاق التنمية" أن البرنامج يعمل على رفع الدعم تدريجيا بنسب ثابتة على مدى الخمس سنوات القادمة على أن تقوم الحكومة برفع الأجور بنفس النسبة للمواطن بما لا يضر المواطن البسيط. ونوه الوزير إلى أن الدولة تقوم حاليا بدعم أنبوب البوتاجاز بنسبة تصل إلى 95 % من تكلفتها ، كما تقوم الدولة بدعم المنتجات البترولية بنسبة تصل إلى 60 % ، مؤكدا أن الدعم في مصر لا يصل إلى مستحقية نظرا لأعمال التهريب المستمرة والتي لم تتوقف نظرا لكون مصر الدولة الوحيدة تقريبا في المنطقة التي تقوم بدعم الطاقة، مشيرا إلى أن الدولة تضخ ما يقارب من 120 % من حجم استهلاك السولار في السوق يوميا ، ومع ذلك يوجد عجز نتيجة أعمال التهريب .
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس أسامة كمال أن الدعم من المفترض أن يتم فقط تطبيقه في أوقات الأزمات والحروب وما يتم تطبيقه حاليا في مصر كان من قبل الأنظمة السابقة كرشوة انتخابية للمواطن المصري حتى يستمر في نظام حكمه.
وقال أن إجمالي ما تم إنفاقه على دعم الطاقة في نصف السنة المالية الحالية يصل إلى 55 مليار جنيه ومن المتوقع أن يصل في نهاية العام المالي الجاري إلى 110 مليارات جنيه.
وأشار المهندس أسامة كمال إلى وجود بديلين آخرين تقوم الدولة حاليا بدراستهما بجانب الاقتراح الأول وذلك من أجل تخفيف عبء الدعم وتوزيع تلك المبالغ الكبيرة على الصحة والتعليم وهو رفع الدعم نهائيا وتقديم مقابل مادي للمواطن المصري بما يقارب نفس القيمة بما يحقق العدالة الاجتماعية.
ونوه الوزير إلى أن البديل الثاني هو وضع مقررات محددة من حجم الطاقة لكل مواطن بدون تحريك وما يخرج من تلك الحصص او المقررات يتم صرفة بدون دعم.
يشار إلى أن المؤتمر الذي تنظمة مؤسسة العلميين الدوليين برئاسة المهندس سامي الجندي يستمر على مدى ثلاثة أيام ويتناول عدة محاور تتعلق بكفية تحقيق التوازن بين استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة وتعظيم الأستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتاحة