البترول:دراسة إمكانية رفع الدعم عن الطاقة تدريجيا خلال خمس سنوات

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس أسامة كمال عن برنامج تعمل عليه حاليا الوزارة لرفع الدعم عن الطاقة في مصر تدريجيا بنسبة 50% على مدى الخمس سنوات القادمة مع تقديم دعم مادي من خلال رفع الأجور.
وقال الوزير - خلال افتتاح المؤتمر الذي نظمته مؤسسة العلميين الدوليين السبت بالإسكندرية- تحت عنوان "البترول والبيئة وآفاق التنمية" أن الدعم من المفترض أن يتم تطبيقه فقط في أوقات الأزمات والحروب وما يتم تطبيقه حاليا في مصر كان من قبل الأنظمة السابقة كرشوة انتخابية للمواطن المصري حتى يستمر في نظام حكمه.
ونوه الوزيرأن البرنامج يعمل على رفع الدعم تدريجيا بنسب ثابتة على مدى الخمس سنوات القادمة على أن تقوم الحكومة برفع الأجور بنفس النسبة للمواطن بما لا يضر المواطن البسيط ،لافتا إلى أن الدولة تقوم حاليا بدعم أنبوب البوتاجاز بنسبة تصل إلى 95 % من تكلفتها ،كما تقوم بدعم المنتجات البترولية بنسبة تصل إلى 60 % ، مؤكدا أن الدعم في مصر لا يصل إلى مستحقية نظرا لأعمال التهريب المستمرة والتي لم تتوقف نظرا لكون مصر الدولة الوحيدة تقريبا في المنطقة التي تقوم بدعم الطاقة ،مشيرا الى أن الدولة تضخ ما يقارب من 120 % من حجم استهلاك السولار في السوق يوميا ومع ذلك يوجد عجز نتيجة أعمال التهريب .
وقال أن إجمالي ما تم إنفاقه على دعم الطاقة في نصف السنة المالية الحالية يصل إلى 55 مليار جنيه ومن المتوقع أن يصل في نهاية العام المالي 2013 إلى 110 مليارات جنيه.
وأشار المهندس أسامة كمال إلى وجود بديلين آخرين تقوم الدولة حاليا بدراستهما بجانب الاقتراح الأول وذلك من أجل تخفيف عبء الدعم وتوزيع تلك المبالغ الكبيرة على الصحة والتعليم وهو رفع الدعم نهائيا وتقديم مقابل مادي للمواطن المصري بما يقارب نفس القيمة بما يحقق العدالة الاجتماعية.
ونوه الوزير إلى أن البديل الثاني هو وضع مقررات محددة من حجم الطاقة لكل مواطن بدون تحريك وما يخرج من تلك الحصص او المقررات يتم صرفة بدون دعم.
يشار إلى أن المؤتمر الذي تنظمة مؤسسة العلميين الدوليين برئاسة المهندس سامي الجندي يستمر على مدى ثلاثة أيام ويتناول عدة محاور تتعلق بكفية تحقيق التوازن بين استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة وتعظيم الأستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتاحة .
من ناحية أخرى ، أكد وزير البترول أن التواصل المجتمعى من أهم المحاور الواجب تفعليها خلال المرحلة الحالية من أجل تعريف المجتمع بثرواته البترولية والطرق المثلى للحفاظ عليها واستغلالها الاستغلال الامثل بما يحقق الفوائد المرجوة للمواطن المصرى والاقتصاد القومى.
وقال إن هناك حرصا من القطاع على التواصل مع مراكز التعليم والبحث العلمى من أجل ربط الجانب التطبيقى بالجانب العملى معتبرا إقامة هذا المؤتمر بمثابة رسالة إلى تواصل الحكومة مع الأحداث واستمرار عجلة العمل.
وأطلق وزير البترول - خلال اشتراكه فى أعمال الحلقة النقاشية الثالثة من المؤتمر - مبادرة جديدة لترشيد استهلاك الطاقة وطالب هيئة البترول والمراكز العلمية بدراستها اقتصاديا واجتماعيا وعمل بحث ميدانى للمستفيدين والمتعاملين مع هذه القضية لترشيد استهلاك الطاقة.
تتضمن 3 سيناريوهات أولها ،إمكانية خفض تدريجي للدعم خلال 5 سنوات بنسبة 10 % من قيمة المنتج الحالى وفى المقابل يتم زيادة الرواتب لموظفى الدولة بنفس النسبة ، والثانى إعطاء مقررات محددة الكميات للمنتجات البترولية بالسعر الحالى المدعم ومايزيد عن ذلك يتم توزيعه بدعم جزئى أما السيناريو الثالث يتمثل في إعطاء مقابل نقدى ورفع الدعم كليا ، مشيرا إلى أن هذا هو أسهل الحلول أمام الحكومة.
من جانبه ، أشار المهندس عبد الله غراب إلى أنه قد حان الوقت للتعامل بجدية مع قضية ترشيد استهلاك الطاقة واستغلالها الاستغلال الأمثل مطالبا بتكاتف مجتمعى حول هذه القضية المهمة التى تؤثر تأثيرا مباشرا على اقتصاد مصر وحسن استغلال الموارد داعيا الجميع بتحمل واجبهم الوطني للمساهمة في عبور مصر من عنق الزجاجة.