أطلق وزير البترول والثروة المعدنية، أسامة كمال، مبادرة جديدة لترشيد استهلاك الطاقة، تتضمن 3 مسارات أولها من خلال إمكانية إجراء خفض تدريجي للدعم خلال 5 سنوات بنسبة 10% من قيمة المنتج، وفى المقابل زيادة الرواتب لموظفي الدولة بنفس النسبة. والمسار الثاني بإعطاء مقررات محددة لكميات المنتجات البترولية بالسعر الحالي المدعم، وما يزيد عن ذلك يتم توزيعه بدعم جزئي، والثالث بإعطاء مقابل نقدي ورفع الدعم كلياً، مشيراً إلى أن الأخير هو أسهل الحلول أمام الحكومة. وأكد وزير البترول، خلال افتتاحه المؤتمر الدولي السادس عشر بعنوان "البترول والبيئة وآفاق التنمية"، والذي نظمته جامعة فاروس، بحضور المستشار محمد عطا عباس، محافظ الإسكندرية أن التواصل المجتمعي أحد أهم المحاور الواجب تفعيلها خلال المرحلة الحالية من أجل تعريف المجتمع بثرواته البترولية والطرق المثلى للحفاظ عليها واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يحقق الفوائد المرجوة للمواطن المصري والاقتصاد القومي. وأكد كمال، حرص قطاع البترول على التواصل مع مراكز التعليم والبحث العلمى من أجل ربط الجانب التطبيقى بالجانب العملى فى هذه الصناعة المهمة مؤكداً أن إقامة مثل هذا المؤتمر رسالة إلى تواصل الحكومة مع الأحداث واستمرار عجلة العمل .