المشدد 3 سنوات للعادلى وعبد الحميد وسنة مع الشغل لباسم فى قضية السخرة

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى القضية ألمعروفه إعلاميا ب"سخرة المجندين" بمعاقبة كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من وظيفته والزمته بالمصاريف الجنائية واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق ،بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة والزامه بالمصاريف الجنائية وقائد حراسته العميد محمد باسم احمد لطفي، بالحبس مع الشعل لمدة سنة واحدة وعزله من وظيفته لمدة سنتين وتغريم المتهم الاول بغرامة نسبية تقدر ب2 مليون و74 الف و5 جنيهات والمتهم الثالث بتغريمه مبلغ 283 الف و575 جنيه وبالتضامن مع المتهم الثانى معهما فى تلك الغرامة وذلك لاتهامهم بتسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلي وباسم، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم .
وبعد النطق بالحكم ردد انصار حسن عبد الحميد "حسبى الله ونعم الوكيل " اعتراضا على الحكم
وشهدت جلسة المحاكمة حالة من الهدوء النسبى قبل النطق بالحكم , حيث تم فرض حراسة امنية مشددة وتغيب انصار اللواء حسن عبد الحميد عن الحضور والتظاهر امام مبنى اكاديمية الشرطة للتنديد بمحاكمة الشاهد التاسع فى قضية قتل المتظاهرين والذين شهد ضد حبيب العادلى فى القضية المعروفة اعلاميا بمحاكمة "القرن" واطلقوا عليه شهيد الحق وانه تم الزج به فى هذه القضية للانتقام منه لشهادته ضد العادلى بينما تمكن عدد قليل منهم من دخول قاعة المحاكمة وجلسوا فى الصفوف الخلفية وسط الحاضرين فى انتظار النطق بالحكم
كما قامت الاجهزة الامنية بتغيير البوابة المخصصة للدخول من بوابة رقم "8" الى بوابة رقم "5" كنوع من الاحتياطات الامنية.
وتوافد من الصباح الباكر العديد من وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والسمعية وتم ملئ القاعة بعدد من قوات الامن المركزى ومن ناحية اخرى حضر المتهمين المحبوسين من محبوسهم وسط حراسة امنية مشددة وتم ادخال الباسل وعبد الحميد قفص الاتهام وكانوا يرتديان الملابس البيضاء وظلا يسيران ذهابا وايابا داخل قفص الاتهامات علامات الخوف تملئ وجوههم الذى ظل مصفرا طوال الوقت ,بينما ظل العادلى مختفيا خلف قفص الاتهام من كاميرات الاعلام وعدسات المصورين منتظرا وقت النطق بالحكم.
كما حضر عدد من اقارب المتهمين وظلوا جالسين فى منتصف القاعة فى الصفوف الاماميية مرتدين النظارات السوداء انتظارا للحظة الحسم وحضر محاميين الدفاع وجلسوا فى الصف الاول وكانت تبدو عليهم علامات القلق والتوتر وتغيب الديب المدافع عن العادلى بينما حضر محامى من مكتبه وحضر المحامى عصام الجندى.
اعتلت المحكمة منصة القضاء فى تمام الساعة الواحدة الا الربع ظهرا وتم ادخال اللواء حبيب العادلى قفص الاتهام قبل خروج هيئة المحكمة بربع ساعة وجلس العادلى فى المقعد الاول المخصص للمتهمين وظل رافعا وجهه فى حالة ثقة فى النفس بكل كبرياء بينما وقف عبد الحميد وباسم فى مؤخرة القفص منتظرين الحكم يسيرون داخل قفص الاتهام مربعى ايديهم , وظل محامي المتهمين واقفين مترقبين خروج هيئة المحكمة ينظرون الى المتهمين يحاولون تهدئتهم وبث الطمئانية فى نفوسهم رغم احمرار وجوههم خوفا من صدور حكم بالادانة , وقام فريق من القوات الخاصة التابعين لوزارة الداخلية بمحاصرة منصة القضاء لحماية هيئة المحكمة من اى اعتداءات.
واعلنت المحكمة حكمها قائلة "بسم الله الرحمن الرحيم " المحكمة راعت ان المتهم الاول والثالث قد سددوا المبالغ التى تربحواها من وزارة الداخلية والتى قاموا بتشغيل المجندين فيها بالسخرة " وبعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة ومواد الاتهام حكمت المحكمة بمعاقبة كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من وظيفته والزمته بالمصاريف الجنائية واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق ،بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة والزامه بالمصاريف الجنائية وقائد حراسته العميد محمد باسم احمد لطفي، بالحبس مع الشعل لمدة سنة واحدة وعزله من وظيفته لمدة سنتين وتغريم المتهم الاول بغرامة نسبية تقدر ب2 مليون و74 الف و5 جنيهات والمتهم الثالث بتغريمه مبلغ 283 الف و575 جنيه وبالتضامن مع المتهم الثانى معهما فى تلك الغرامة.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد على عبد الرحمن بحضور إلياس إمام رئيس النيابة وأمانة سر محمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض.
كانت المحكمة قد نظرت القضية على مدار ثمانية اشهر حيث بدات وقائع المحاكمة فى 3 يونيه الماضى وانكر المتهمين جميعا الاتهامات الموجههة اليهم واستمعت خلالها المحكمة الى شهادة الشهود والتى حظرت نشر اقوالهم حفاظا على سير اجراءات القضية وعدم التاثير على باقى الشهود , كما استمعت خلالها الى مرافعة النيابة العامة التى طالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين ووصفتهم بالجبارين فى الارض الذين استعبدوا الناس وقد خلقهم الله احرارا ,والمدعى بالحق المدنى ودفاع المتهمين الذين طالبوا ببراءتهم من الاتهامات الموجههة اليهم والقوا بالاتهامات على بعضهم البعض.
كما امرت المحكمة فى ثالث جلساتها بحبس كلا من المتهمين الثانى والثالث اللواء حسن عبد الحميد والعميد محمد باسم على ذمة القضية مثل المتهم الاول حبيب العادلى.
كان المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد احال كل من حبيب إبراهيم حبيب العادلى، 74 سنة، وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج، 62 سنة، بالمعاش، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، 51 سنة، بالمعاش، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق الى محكمة الجنايات.
لأنهم فى غضون الفترة من 18/9/2007 حتى 25/1/2011 بدائرة قسم أول أكتوبر محافظة الجيزة، قام المتهم الأول، بصفته موظفا عموميا -وزير الداخلية- بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن -الذى يترأسه المتهم الثانى- فى أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضى المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح مقداره 2 مليون و237 الف و776 جنيه يمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.
أما المتهم الثانى «حسن عبدالحميد» بصفته موظفا عموميا -مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن- فقد حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى أعمال الزراعة والإنشاءات بقطعة أرض مملوكة للمتهم الثالث، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض فربحه دون حق مبلغ 311 الف و155 جنيه يمثل تكلفة ما استخدمه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.
بالإضافة إلى اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلى بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام المذكور وساعده بأن أصدر أوامره لمرءوسيه بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
المتهم الثالث محمد باسم، اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة بالفقرة (1) بند ثانيا، بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن -رئاسة المتهم الثانى- بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
أما المتهمان الأول والثانى بصفتهما الوظيفية فقد أضرا عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعملان بها ضررا جسيما بأن حمّلا جهة عملهما تكلفة نقل مجندى وأفراد قطاع قوات الأمن بسيارات الشرطة وتشغيلهم فى أعمال الزراعة والإنشاءات الخاصة بقطع الأراضى المملوكة للمتهين الأول والثالث بمدينة 6 أكتوبر، الأمر الذى ترتب عليه ضرر مادى مقداره 2 مليون و548 الف و931 جنيه.
المتهمون جميعا بصفتهم موظفين عموميين استخدموا بغير حق أشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون، بأن استخدموا المجنى عليه العقيد حسام جلال -المهندس بإدارة الأشغال بالإدارة العامة لقوات الأمن- وآخرين من أفراد ومجندى قطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية فى أعمال البناء والزراعة والإنشاءات وقيادة سيارات الشرطة بقطع الأراضى المملوكة للمتهمين الأول والثالث حال كونهم من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ الأمن والنظام، فنفذوا تلك الأعمال البالغ قيمة أجورهم عنها مبلغ 864 الف 500 جنيه.