بالمستندات .. بحارة بورسعيد يطالبون النائب العام بالتحقيق فى فساد النادي

قال السيد رمضان رئيس بحارة بورسعيد إن البحارة تقدموا ببلاغ إلى النائب العام لفتح ملف فساد نادى بحارة بورسعيد بعد أن ضاقت بهم الدنيا ولم يسمع لهم أحد .
وأكد أن بلاغهم تضمن شرح للأمر بخصوص قرار وزير النقل الصادر برقم 180 لسنة 2003 بتاريخ 14/4/2003 بشأن تنظيم حصيلة الاشتراك فى نادى البحارة و الذى تضمنت المادة الثالثة منه على ان يتم توزيع حصيلة الاشتراك فى نادى البحارة و البالغ 25 دولار عن كل سفينة و المنصوص عليها بالقرار الوزارى 75 لسنة 2003 فإن هيئة موانى بورسعيد قد استخدمت هذه المبالغ للصرف على انديتها الخاصة بالعاملين وخاصة ميناء شرق بورسعيد و الذى خصصت له المحافظة قطعت ارض لانشاء نادى للعاملين بها فقامت ادارة الهيئة باستقطاع جزء من تلك المبنى لوضع لافته عليه باسم نادى البحارة وقامت بعدها الهيئة بسداد كامل تلك الرسوم من مخصصات نادى البحارة مما يعد تحايل فى الاستيلاء على المال العام وانفاقه فى غير جوانبه المستحقة ولغير مستحقيه نحن البحارة المشردين
واضاف رمضان بان القناة يعبر بها سنويا ما يقرب من 22 الف سفينة يحصل منه الصالح البحارة سنويا ما يقرب من 5 مليون دولار فى عدد السنوات الماضية من عام 2003 فاين هذه المبالغ والتي تصرف لغير مستحقيها بالاضافة الى المخالفة فى انشاء نادى البحارة والذى يجب ان يكون وفقا للقرارات المنظمة لذلك مجاور للميناء وليس المدافن و محطات الصرف الصحي
هذا وقد اكمل رئيس البحارة قائلا انه طالب بفتح ملف اختلاسات نقابة النقل البحرى و المتواطئ فيها عادل الصبيحي رئيس النقابة العامة مع مسئول النقابة ببورسعيد باختلاسات بلغت 233700 جنيه مصرى والتىجاء بها تقرير ادارة التفتيش المشكلة بقرار المحافظ رقم 509 و التى اكدت فى تقريرها ان قيمة المبالغ المثبته بالدفاترغير مطابقة لكعوب الشيكات الحررة و المبالغ المسحوبة وان اللجنة اضافت ملاحظتها من خلال فحص كشوف البنك بان هناك تلاعب فى هذه الشيكات ووضع ارقام وعلامات اضيفت للشيكات فى الكعوب بحيث تبدوا مطابقة لكشوب الحساب بالاضافة الى عدم وجود سجل للبنك بالنقابة
واكدت اللجنة فى تقريرها ان الشيكات يتم تحريرها بطريقة يستطيع المسئول عن تحريرها بتعديل قيمة الشيك بعد توقيعه بان يضيف المبلغ المراد الاستيلاء عليه بترك مسافة خالية بين كلمتا مبغ وقدره المطبوعة على الشيك و المبغ المحرر به اذن الصرف وارفقت اللجنة صور من تلك الشيكات هذا وقد حددت اللجنة فى تقريرها وقوع المسئولية على كل من رئيس مجلس ادارة النقابة و امين الصندوق والمنوط بهم مراقبة الدفاتر و السجلات و المستندات على الاسس المحاسبية واكدت اللجنة انه قد تبين لها ان مايعرض على مجلس الادارة من حسابات ختامية وان كانت ظاهرة سليم لم تكن مصدقة للمصروفات الفعلية حيث قيمة المصروفات الفعلية غيرمطابقة للمسحوبات من البنك
واستطرد رئيس البحارة قائلا انه مازل هناك العديد من البلاغات التى ستقدم باسم البحارة ضد شركة الرباط وانوار السفن و التوكيلات الملاحية لاستيلائهم على مخصصات البحارؤة و التى مازالت تحصل ضمن فاتورة المرور