مطالبات بورسعيدية بفتح ملف فساد نادى البحارة

طالب محمد مصطفى رئيس نقابة بحارة بورسعيد بإعادة فتح ملف فساد نادى بحارة بورسعيد.
وأكد ان بلاغهم تضمن شرح للامر بخصوص قرار وزير النقل الصادر برقم 180 لسنة 2003 بتاريخ 14/4/2003 بشأن تنظيم حصيلة الاشتراك فى نادى البحارة والتى تضمنت المادة الثالثة منه على ان يتم توزيع حصيلة الاشتراك فى نادى البحارة والبالغ 25 دولار عن كل سفينة والمنصوص عليها بالقرار الوزارى 75 لسنة 2003 فان هيئة موانى بورسعيد قد استخدمت هذه المبالغ للصرف على أنديتها الخاصة بالعاملين
وأضاف مصطفى أن القناة يعبر بها سنويا مايقرب من 22 ألف سفينة يحصل منها لصالح البحارة سنويا مايقرب من 5 مليون دولار فى السنوات الماضية من عام 2003 ولم تصرف هذه المبالغ مستحقيها.
وقال نقيب بحارة بورسعيد:إنه طالب بفتح ملف اختلاسات نقابة النقل البحرى و المتواطئ فيها النقابة العامة مع مسئول النقابة ببورسعيد باختلاسات بلغت 233700 جنيه مصرى والتى جاء بها تقرير إدارة التفتيش المشكلة بقرار المحافظ رقم 509 والتى اكدت فى تقريرها ان قيمة المبالغ المثبته بالدفاتر غير مطابقة لكعوب الشيكات الحررة والمبالغ المسحوبة وأن اللجنة أضافت ملاحظتها من خلال فحص كشوف البنك بأن هناك تلاعبا فى هذه الشيكات ووضع أرقام وعلامات أضيفت للشيكات فى الكعوب بحيث تبدوا مطابقة لكشوب الحساب بالإضافة إلى عدم وجود سجل للبنك بالنقابة
وأتهم رئيس النقابة الأتحاد الدولى للنقل والقائمين على العمل بشؤن البحارة خلال السنوات الماضية بأنهم تلاعبوا لمصالحهم الشخصية ضد مصالح البحارة محاولين استغلال هذه الفئة البسيطة الباحثة عن حقوقها كوقود لأشعاله وقتما ارادوا لتحقيق مأرب شخصى لهم أو غرض للقاء مسؤل وأنه سوف يتم خلال الأيام القادمة الكشف بالمستندات عن هذه المخططات .