الإسكندرية-أ.ش.أ: قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتأييد قرار جامعة الإسكندرية بإنهاء خدمة عضو هيئة التدريس بالجامعة الذي يستمر منقطعا عن العمل بعد انتهاء مدة اجازته وهو معار في الخارج، إذا زادت مدة الانقطاع على ستة أشهر، ودون الحاجة إلى توجيه الجامعة إنذارا له. صدر الحكم برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى ومحمد السقا. كانت إحدى أعضاء هيئة تدريس جامعة الإسكندرية قد أقامت دعوى تطالب فيها بإلغاء قرار انهاء خدمتها بالجامعة، نظرا لعدم إنذارها قبل صدور قرار إنهاء الخدمة أسوة بباقي العاملين بالدولة. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن للجامعات قانونا خاصا، ولا تسرى على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة شروط الإنذار المنصوص عليها بقانون العاملين بالدولة، وأن قانون الجامعات يعطى لعضو هيئة التدريس 6 أشهر لتوفيق أوضاعه، ويتم إخطاره بذلك قبل الإعارة، فإذا تغيب بعد تلك المدة تنهى خدمته دون الحاجة لإنذاره مجددا.