القضاء الإداري يؤيد قرار جامعة الإسكندرية بإنهاء خدمة عضو هيئة التدريس المعار للخارج المنقطع عن العمل بعد انتهاء إجازته

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتأييد قرار جامعة الإسكندرية بإنهاء خدمة عضو هيئة التدريس بالجامعة الذى يستمر منقطعا عن العمل بعد انتهاء مدة إجازته وهو معار فى الخارج، إذا زادت مدة الانقطاع عن ستة أشهر، ودون الحاجة إلى توجيه الجامعة إنذارا إليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى ومحمد السقا.
وكانت إحدى أساتذة جامعة الإسكندرية من أعضاء هيئة التدريس قد أقامت دعوى تطالب فيها بإلغاء قرار إنهاء خدمتها بالجامعة، نظرا لعدم إنذارها قبل صدور قرار إنهاء الخدمة أسوة بباقى العاملين بالدولة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون الجامعات قانون خاص، وأنه لا يسرى على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة شروط الإنذار المنصوص عليه بقانون العاملين بالدولة، وأن قانون الجامعات يعطى لعضو هيئة التدريس مدة ستة أشهر لتوفيق أوضاعه، ويتم إخطاره بذلك قبل الإعارة، فإذا تغيب عن تلك المدة يتم إنهاء خدمته دون الحاجة لإنذاره مجددا.