محكمة إيطالية ترفض الطعن فى قضية أبوعمر المصري

أعلنت الحكومة الإيطالية استمرار تأييدها لحق الدولة فى عدم المساس بلوائح (سر الدولة) خاصة المتعلقة بقضية اختطاف إمام مسجد ميلانو السابق أبوعمر المصري ، ورفض أية مطالبات قضائية ضد جهاز المخابرات الإيطالية حول هذا الشأن.
وقد قدم الدفاع عن جهاز المخابرات وثيقة رئاسة مجلس الوزراء تؤكد بقاء (سر الدولة) على أوراق القضية فى جلسة اليوم المعنية بإعادة محاكمة رئيس جهاز الاستخبارات السابق نيكولو بولاري ونائبه اركو مانشيني ، لتصبح حكومة مونتى الثالثة بعد حكومات رومانو برودي ثم سيلفيو برلسكوني التى تدعم حقوق أمن الدولة فى المحاكم الإيطالية خاصة قضية أبوعمر المصرى.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت حكما بمحاكمة بولاري ونائبه ماركو مانشيني فى سبتمبر 2012 وقبول الطعون المقدمة من نيابة ميلانو ومحامي أبوعمر وزوجته بإعادة محاكمة رئيس الاستخبارات السابق ونائبة وثلاثة آخرين من رؤساء المراكز بعد أن أعفوا من المحاكمة للاعتقاد بخضوعهم لحماية (أسرار الدولة)، كما تم تفسير ذلك في محكمة الاستئناف بميلانو في ديسمبر 2010 ، بينما أكدت المحكمة "صحة الأحكام" الصادرة بالسجن ضد 23 من عناصر الاستخبارات الأمريكية في نفس القضية.
يذكر أن عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالتعاون مع زملاء في جهاز الاستخبارات العسكرية الإيطالية قد اختطفوا أسامة مصطفى حسن نصر (المعروف بأبو عمر) في فبراير 2003 بمدينة ميلانو بعد اشتباههم بتجنيده شبابا وإرسالهم إلى العراق، وتم نقله من المدينة شمالي إيطاليا إلى قاعدة رامستين جنوبي ألمانيا ، قبل أن يتم ترحيله سرا إلى مصر للتحقيق، حيث قال إنه تعرض ل"تعذيب شديد" ، ثم أطلق سراحه في عام 2007 قام في أعقابها برفع دعوى على السلطات الإيطالية.