نائب ليبي: قانون العزل السياسي لا يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان

أكد محمد يونس الثومي عضو المؤتمر الوطني الليبي العام "البرلمان" إن قانون العزل السياسي والإداري في ليبيا لا يهدف إلى العقاب أو الإقصاء أو مفصل على شخصيات معينه، كما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وقال الثومي فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - إن القانون محدد بفترة زمنية وهى تجربة أقرتها العديد من الدول الأخرى بالعالم، والتى مرت بظروف مشابهه لما مرت به ليبيا من المرحلة الانتقالية التى تمر بها ليبيا.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة مؤقتة بشكل استثنائى فى "البرلمان" لبحث إعداد مسودة مشروع قانون العزل السياسى والإدارى فى ليبيا.
وتابع الثومى : إن "عمل اللجنة وهذا التوجه من المؤتمر الوطنى كان إستجابة لمطالب الشارع الليبى خصوصا بعد المطالبات من كافة المناطق الليبية بالعزل السياسى لرموز النظام السابق".
وأشار إلى أن اجتماعات اللجنة مستمرة للعمل على الانتهاء من المسودة لتقديمها للمؤتمر الوطنى الليبى، وأنه تم إطلاق إعلان لمطالبة مساهمات مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب والكيانات والأفراد والمعنيين بهذا الشأن لتقديم مقترحاتهم حول العزل السياسى.
واستطرد أنه "تم استلام العديد من المقترحات من كل المناطق والجهات الليبية.. ونحن بصدد إعداد القانون خلال الأيام القادمة"، موضحا أنه يتم دراسة كل الاعتبارات الخاصة بالقانون مع مراعاة المسائل الحقوقية والقانونية.
وقال النائب الليبي "إن إصدار قانون العزل السياسى قبل الانتهاء من الدستور جاء بسبب أن الدستور أحد ضماناته أن يشرف عليه أشخاص يحظون بثقة الشعب الليبى".
ولفت إلى أن هناك معوقات حدثت عطلت أعمال المؤتمر الوطنى مثل أحداث بنى وليد وحادثة مقتل السفير الأمريكى وبعض المسائل الأمنية وغيرها من غياب اكتمال الآليات التنفيذية والتى شكلت عبئا على المؤتمر الوطنى الليبى ، والذى ربما أعاق سلاسه المسير نحو الدستور.