بلاغان للنائب العام عن مخالفات بالملايين في " المصرية لتجارة الجملة"

تقدم كل من محروس مهران المحامي بالشركة المصرية لتجارة الجملة، وأحمد سعيد سليمان عامر أحد الموظفين بالشركة، ببلاغ للنائب العام برقم 459، ضد رئيس مجلس إدارة الشركة أيمن سالم أحمد، والذي كان يشغل عضوا سابقا بالرقابة الادارية ومعه العضو المنتدب للشئون التجارية بالشركة، وحيد فايز بدر الدين، حول وقائع إهدار المال العام، أو ندب قاض تحقيق خاص في تلك البلاغات على أن تجرى البلاغات بمعرفة مباحث الاموال العامة وليس الرقابة الادارية، بسبب ما وصفوه ب "علاقات المشكو في حقهما ببعض رجال القضاء والنيابة" الأمر الذي قد يؤدى الى حفظ البلاغات المقدمة بحقهما.
كما تقدم رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أحمد الركايبي ببلاغ لنيابة وسط القاهرة للتحقيق في مخالفات هايبر الطيران التابع للشركة لتحقيقه عجز بقيمة 2,037,251 جنيه يتهم فيه القائمين على الهايبر، حيث اتهم الركايبي مسئولي الشركة بمساعدة المتهمين في إهدار المال العام، و تم إحالة البلاغ لنيابة مدينة نصر أول برقم 6252 إداري.
وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول نشاط الشركة المصرية لتجارة الجملة، قد كشف عن أن القوائم المالية للشركة لا تعبر عن المركز المالي الحقيقي للشركة في جميع جوانبها طبقا للمعايير المحاسبية، مما يؤكد اهدار و اختلاس المال العام .
ورصد التقرير عدة ملاحظات حول المركز المالي للشركة في 31-12-2012 منها ان الأراضي البالغة رصيدها في 15.976 مليون مازالت تتضمن مساحة 42.89 الف متر مربع والبالغ قيمتها 5.892 مليون جنيه لم يتم الانتهاء من تسجيلها اما لعدم توافر المستندات اللازمة للتسجيل او بعض المعوقات الاخرى من قضايا متداولة .
وأشار إلى أنه بلغ رصيد مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع دون مطابقة الأرصدة الفعلية مع الارصدة الدفترية173.381مليون جنيه، حيث تبين وجود فروق في ارصدة بعض السلع الظاهرة بلغت قيمتها 68.282 مليون جنيه، لافتا إلى ان مخزون المشتريات بغرض البيع بلغ 8.886 مليون جنيه قيمة سلع محرزة من قبل بعض الجهات الرقابية.
وأوضح التقرير أن قيمة مخزون البضائع لدى الغير بلغ 1.513 مليون جنيه، حيث أظهرت الشهادات الواردة من الغير عن ذلك المخزون نحو 2.043 مليون جنيه، وبفرق بالزيادة بلغ 521 ألف جنيه، كما بلغ قيمة مخزون الوقود و الزيوت ومواد التعبئة 0.654 الف جنيه حيث تم إجراء مقاصة بين الأرصدة الدائنة، لبعض مفردات الزيوت دون إجراء التصويب اللازم للأرصدة الدائنة.
كما بلغ رصيد متوقف منذ سنوات تحت مسمى عملاء سكر الوكالة 56.573 مليون جنيه تمثل، ومكون مقابلة مخصص بنحو 52.764 مليون جنيه ، لافتا إلى أنه بلغ قيمة المديونية على أمناء العهد من عجز محقق مرفوع بشأنه قضايا مازالت متداولة بالمحاكم 10.428 مليون جنيه، ومكون مخصص بقيمة 9.800 مليون جنيه وذلك بعد تحصيل 1.957 مليون جنيه من قيمة العجوزات ، مشيرا الى تقاعس الشركة عن تحصيل20.819 مليون جنيه قيمة مستحقات على عملاء الإدارات البيعية، تمثل بعضها مبيعات نقدية ومرحلة منذ سنوات كما لم تقم الشركة بتكوين المخصصات لها
وذكر تقرير الجهاز انه بلغ رصيد الموردين المدينين 302.263 مليون جنيه منه 114.586 مليون جنيه مديونية مستحقة على هيئة السلع التموينية عن مبيعات بنصف الثمن دون اجراء مطابقات، لافتا انه لم يتم اثبات 70 مليون جنيه قيمة رصيد الودائع بالبنوك دفتريا، لافتا احتفاظ الشركة بحسابات جارية لدى بعض البنوك دون الحصول على عائد منها ودون وجود حركة على جانب منها.
واكد التقرير أنه تم اختلاس مبلغ806.250 ألف جنيه قيمة سكر تم اكتشافه عند المطابقة المعدة من شركة السكر و الصناعات التكاملية، كما تم قامت الشركة بتقدير حساب الموردين تحت التسوية بملغ 3.247 مليون جنيه على غير الحقيقة، حيث تمثل قيمة التحويلات التي تمت خلال الفترة السابقة من سكر استراتيجي تمويني لم يتم تسويتها حتى مايو 2012 حيث تبين ان الفرق 690 الف جنيه يمثل قيمة المستحق لهيئة السلع التموينية من عجز السكر التمويني، بالإضافة الى عدم قيد المستحق للهيئة عن قيمة العجز في الزيت التمويني بقيمة 81993 جنيه
وقال تقرير الجهاز ان الشركة قامت بإعطاء بيانات غير حقيقية عن المرتبات و الاجور الخاصة بالعاملين، حيث قامت بتحميل قائمة الدخل بمبالغ مغالى فيها بزيادة قدرها 19.179 مليون جنيه عن المبالغ الحقيقية التي يتم صرفها للعاملين وسداد التأمينات المستحقة لها ، حيث اثبتت الشركة في قوائم المركز المالي ان المنصرف الفعلي من المرتبات والحافز مبلغ قدره 28.334 مليون جنيه في حين ان المنصرف الفعلي 16.803 مليون جنيه، لافتا الى ان الشركة قامت بإثبات مبلغ 8.792 مليون جنيه قيمة التأمينات المستحقة عن الحافز و المرتبات في حين ان صحة قيمة التأمينات 1.147 مليون جنيه بزيادة قدرها 7.645 مليون جنيه
وذكر انه لم يتم ادراج المستحق من مصروفات المياه و الكهرباء و الادوات الكتابية بقيمة 584.8 الف جنيه ، قائلا ان الشركة ادرجت صافى مبيعات بضائع مشتراه بغرض البيع 2242.733 مليون جنيه في حين ان الصافي بلغ 2242.373 مليون جنيه بفرق 640 الف جنيه
وكشف عدم قيام الشركة بتسوية 48105 طن سكر استراتيجي تم تحويلهم الى سكر تمويني تم اثباتهم بقيمة 56 مليون جنيه ، كما لم يتم اثبات العجوزات المحققة ببعض فروع الشركة و البالغة 13.175 مليون جنيه