سجلت اليابان عجزا قياسيا في ميزانها التجاري خلال عام 2012، في ظل تواصل تراجع صادراتها إلى أوروبا والصين. وأوضحت وزارة المالية اليابانية في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الخميس، أن العجز التجاري ارتفع ليسجل 9ر6 تريليون ين (78 مليار دولار) خلال عام 2012. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يتراجع حجم هذا العجز خلال الاشهر القليلة المقبلة في ظل التحسن التدريجي الذى يشهده الاقتصاد العالمي برمته، إلا أن العجز سيظل قائما ولن يتحول الميزان التجاري الياباني الى الفائض خلال العام الجاري بسبب ارتفاع تكلفة استيراد النفط. ومن أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع صادرات اليابان، ارتفاع قيمة الين في مقابل العملات الاجنبية، مما رفع سعر المنتجات اليابانية في الخارج، ذلك إلى جانب تراجع الطلب الأوروبي على المنتجات بسبب الازمة المالية التي تعصف بمنطقة اليورو، بالإضافة إلى المقاطعة الصينية للمنتجات اليابانية بسبب النزاع البحري الاقليمي على بعض الجزر الواقعة في بحر الصين الجنوبي. وإلى جانب تراجع الصادرات اليابانية تشهد اليابان زيادة في وارداتها، من اجل تلبية الحاجة المتزايدة للطاقة داخل البلاد.. وقد كشفت بيانات وزارة المالية اليابانية عن ارتفاع حجم الواردات خلال شهر ديسمبر المنصرم بنسبة 1.9 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق عليه، فيما زادت واردت الطاقة بنسبة 34 %