"التيار الشعبي": القصاص مطلب كل المصريين وليس القوى السياسية فقط

انتقد التيار الشعبى المصرى، اليوم الإثنين، استمرار سياسة إهدار حقوق الشهداء ومسلسل تبرئة قتلتهم على مدار العامين الماضيين خلال المحاكمات الشكلية وقوانين لا يمكنها إدانة المجرمين الحقيقيين سواء من خططوا ودبروا وأشرفوا وأصدروا الأوامر أو من نفذوا الجريمة بأيديهم، على حد قوله.
وأضاف، في بيان بعنوان " القصاص العادل.. مطلب كل المصريين"، أن ذلك المسلسل بدأ منذ شهداء السويس فى 25 يناير، ثم شهداء 28 يناير، ومرورا بموقعة الجمل، وأحداث مسرح البالون ومحمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو وستاد بورسعيد، ووصولاً إلى استمرار سيل دماء شهداء جدد، حتى بعد انتخاب اول رئيس مدنى، فى محمد محمود الثانية ثم الاتحادية.
وأيد ما طالبت به القوى الوطنية والثورية منذ بداية الثورة باحتياج مصر الحقيقى لقانون للعدالة الانتقالية الناجزة، بما يمكن القضاء من محاكمة المسئولين الحقيقيين سياسيًا وجنائيًا عن جرائم قتل الشهداء مهما كانت مواقعهم.
وشدد على أن قضية القصاص للشهداء ليست مطلب للقوى السياسية والثورية فقط، أو أهالى وأسر الشهداء فحسب، وإنما مطلب عادل للشعب المصرى كله، وهى بالتأكيد ليست أبدًا موجهة ضد أى جزء من الشعبن المصرى الذى شارك فى الثورة منذ لحظاتها الأولى.
وأكد التيار ومؤسسيه وأعضائه، تضامنهم الكامل مع مطلب القصاص العادل الناجز لكل شهداء ثورتنا وشعبنا، وأن تحقيق هذا المطلب وعدالته مرتبط بأحكام قضائية رادعة ضد المجرمين الحقيقيين الذين تسببوا فى كل تلك الجرائم وإسالة دماء أطهر وأنقى شباب مصر، وليس تقديم كبش فداء بديلًا عن هؤلاء المجرمين.