وزير الداخلية :الاحتفال بذكرى ثورة يناير سيكون يوما مشهودا بسلميته

أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن الاحتفال بذكرى ثورة يناير المجيدة سيكون يوما مشهودا بسلميته، مضيفا في مقابلة مع قناة "دريم" الفضائية بثت ليل الأحد/الاثنين- "أعتقد أن الاحتفال بذكرى الثورة المجيدة سيكون يوما مشهودا بسلميته وسيعكس حضارة المصريين بلا استثناء".
وأضاف أن الاحتفال بذكرى الثورة لم ولن يكون يوما دمويا كما يروج البعض.. مؤكدا ثقته التامة في وطنية المصريين وفطنتهم التي ستحول دون أية تداعيات سلبية تجر البلاد إلى عواقب لا يحمد عقباها وربما تؤدي إلى انهيار الوطن بكامله - لا قدر الله .
وأعلن وزير الداخلية عن خطة معدة سلفا لتأمين ميدان التحرير (عن بعد) وتشكيل عدد من الأكمنة لضبط العناصر المندسة التي ترمي إلى إحداث الفوضى وارتكاب أعمال تخريبية في صفوف المتظاهرين السلميين بالميدان.
وأوضح أن ميدان التحرير من الداخل سيكون خاليا من عناصر الأمن.. مشيرا إلى ترك مسئولية تأمين ميدان من الداخل للداعين والمنظمين للتظاهرات، مؤكدا تأمين كافة المنشآت الحيوية في البلاد وأيضا كافة مقرات الأحزاب بكافة أشكالها وقوى التيارات السياسية.
وقال "أراهن على وطنية الشعب المصري العظيم".. مناشدا جمهوري الالتراس"الأهلاوي" و "المصراوي" باستقبال حكم القضاء المصري الشامخ بصدر رحب وعدم تأويله والانحراف به بعيدا عن حياديته وتفريغه عن مضمونه لمجرد أن الحكم لم يأت وفقا لتصورات ورؤية أو توقعات أحد الطرفين.
وحول سؤال يتعلق بطبيعة الإجراءات الأمنية حال شروع جمهور الالتراس الأهلاوي أو المصراوي في استخدام العنف خاصة بعد إعلان شعارات مثل القصاص أوالفوضى.. قال وزير الداخلية " سنتصدى بكل حزم لأية محاولات تخريبية أو الاعتداء على المنشآت الحيوية للدولة".. موضحا أن استخدم الحزم يعني تطبيق (القانون).
وتابع " سنحمي بكل ما نملك منشآت الدولة العامة والخاصة يوم النطق بالحكم في أحداث بورسعيد يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري ولن نسمح لمن تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب المصري".. موضحا أن الحكم القضائي في ذات القضية أيا كان كما يعلم الجميع ليس نهائيا وفقا لدرجات التقاضي.
وأكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن إبقاء المتهمين في أحداث بورسعيد داخل محبسهم دون حضور جلسة النطق بالحكم من أجل منع أي مشادات أو اشتباكات بين جمهور طرفي الأزمة لا يزال قيد الدراسة .
وقال إبراهيم إن " وزارة الداخلية ليست لها علاقة إطلاقا بأي تيارات أو نزاعات سياسية"، مؤكدا أن الواجب الأساسي لرجال الشرطة هو تحقيق أمن المواطن البسيط قبل المواطن القادر.
وشدد على حدوث طفرة كبيرة للحالة الأمنية في مصر، موضحا في الوقت ذاته أن جهاز الشرطة هو جهاز وطني لخدمة الشعب وليس لخدمة النظام ، مشيرا إلى أن ما يتردد بشأن ما يسمى ب-" أخونة الدولة" غير مطروح على وجه الإطلاق بل ومستحيل تخيله في وزارة مثل الداخلية.
وأوضح أن تكليفه من قبل رئاسة الوزراء بمهام حقيبة وزارة الداخلية جاء سابقا لحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بساعات معدودات.
وحول سؤال يتعلق بمدى تردده لتولي قيادة وزارة الداخلية خاصة في مرحلة تكاد توصف بالحرجة.. قال الوزير.. " لم أتردد مطلقا خدمة لوطننا الحبيب مصر وكذلك حفاظا على جهاز الشرطة باعتباره الضامن لأمن المواطن واستقرار الوطن".
وأوضح أن لقاءه الأول مع الرئيس مرسي عقب حلف اليمن تمركز حول عودة الأمن والأمان للمواطن المصري وحسن معاملته، لافتا إلى أن اللقاء مع الدكتور مرسي تناول عناوين وقضايا عامة مهمة.
ووجه الوزير محمد إبراهيم ، التحية على الهواء مباشرة إلى اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق .. مشيرا إلى أنه يكن له تمام الإعزاز والتقدير ، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه أحد تلامذة اللواء جمال الدين.
ولفت إبراهيم إلى أن وزير الداخلية السابق تولي مهام الوزارة في ظل أحداث متتالية يعرفها الجميع ، موضحا أن التغيير الذي الوزاري الذي لحقه به يندرج تحت مظلة رؤية القيادة السياسية للبلاد وانطلاقا من تحقيق مصلحة الوطن وفقا لتلك الرؤية.
وقال "لقد تقابلت مع اللواء أحمد جمال الدين وتحادثت معه" ، مشيرا إلى أنه سيكمل ما بناه جمال الدين.. نافيا في الوقت ذاته علمه أو الحديث مع الرئيس مرسي
فيما يتردد بشأن ما وصفه البعض بإقالة الوزير جمال الدين. وفيما يتعلق بتفاصيل وأسرار القبض على التشكيل الإجرامي الذي اعتدى مؤخرا على معتصمي قصر الاتحادية والجهات التي الممولة لتنفيذ عمليات تخريبية لإثارة الفتنة بين المصريين.. قال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم " إن واقعةالاعتداء بدأت عندما حاول أحد المسجلين الخطر بتصوير المعتصمين داخل الخيام ما دفع المعتصمون إلى اعتراضه وطرده من محيط قصر الاتحادية".
وأضاف "منفذ عملية الاعتداء على معتصمي الاتحادية بعد طرده ومعارضته حشد أنصاره للاعتداء على المعتصمين ردا على طرده أثناء تصويرهم".. موضحا أن القوات القائمة على تأمين محيط الاتحادية ضبطوا اثنين من المعتدين وجاري تكثيف البحث عن آخرين".
وأوضح أن أحد الضباط أصيب في عينه اليسرى أثناء ملاحقة المعتدين بالخرطوش على معتصمي الاتحادية.. لافتا إلى تمنياته للضابط المصاب بالشفاء ومواصلة عمله.
وكشف وزير الداخلية لأول مرة عن أن المسجل خطر منفذ عملية الاعتداء على المعتصمين بمحيط قصر الاتحادية هو أحد زملاء المعتصمين ذاتهم .. مؤكدا أنه بمواجهته اعترف دون أدنى تحريض بأن الدافع لارتكاب جريمته مشاحنه بينه وزملائه المعتصمين.
وأكد أنه بالبحث والتحري تأكدت وزارة الداخلية أن المسجل خطر منفذ عملية الاعتداء على معتصمي الاتحادية لم يكن مدفوعا أو محرضا من أحد أو من أي تيار سياسي في مصر.
وتعهد وزير الداخلية اللواء إبراهيم بتطهير كافة البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية خلال فترة قربية، لافتا إلى أن جهاز الشرطة سيحصل على معدات وأسلحة متطورة من القضاء على البؤر التي تأوي المجرمين والمسجلين خطر.
وأوضح الوزير أن الاضطرابات والانقسامات السياسية التي تشهدها البلاد أحد المؤثرات الدافعة لزيادة الجريمة وكذلك تراجع استقرار الحالة الأمنية.
وأكد اللواء محمد إبراهيم أن العقيدة الشرطية لكافة العاملين ورجال جهاز الشرطة، تغيرت للأفضل بشكل كامل انطلاقا من أن الجهاز ورجاله في خدمة أمن المواطن والوطن.. نافيا في الوقت ذاته بشكل قطعي ما يتردد من شائعات حول استمرار عمليات التجسس على المواطنيين بعد الثورة.
وحول سؤال يتعلق بمدى صحة الأنباء التي تتردد عن تدهور صحة الرئيس السابق حسني مبارك لدرجة انكفائه داخل دورات المياة وإصابته بجروح وكدمات..أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن مبارك يعاني من مشاكل صحية عديدة وحالته دخلت مرحلة التدهور فعليا كما يعاني من فقدان سلامة الاتزان.
وقال إن مبارك مصاب بهشاشة العظام وقد أصيب بكسر في ثلاثة ضلوع إثر سقوطه مؤخرا أثناء ارتجاله إلى الحمام فضلا عن شرخ في عظمة الحوض.
وحول سؤال يتعلق بالدعوات التي انطلقت خلال الأيام القليلة الماضية بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي يوم الخامس والعشرين من يناير الجاري.. قال الوزير.." لن نسمح بوجود ميليشيات في دولة القانون على وجه الإطلاق ونحن على تواصل مع الداعين للتظاهر أمام مدينة الإنتاج الإعلامي ونكفل حمايتها حال انحراف الأمور عن مسارها.
وردا على سؤال حول عمليات تأمين موكب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وما يراه البعض من استنزاف لطاقات وزارة الداخلية.. قال اللواء إبراهيم " لا شأن لنا بتأمين موكب الرئيس وعمليات التأمين هذه من اختصاص قوات الحرس الجمهوري".
من ناحية أخرى، أبدى وزير الداخلية اندهاشه وتعجبه من انشغال الناس بموضوع حمامة زاجلة تحمل ميكروفيلم إلى مصر وأيضا من بعض وسائل الإعلام المقروءة والمرئية التي هولت من الواقعة وجعلتها ترسخ في الأذهان وكأنها أهم القضايا وأنه لم يعد أمام الداخلية إلا البحث عن الحمامة!!
وحول سؤال يتعلق بمدى تطبيق القوانين والمواثيق الخاصة بمجال حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.. قال اللواء إبراهيم " إنه من المعروف أن الوزارة استحدثت قطاعا لحقوق الإنسان برئاسة مساعد وزير بعد ثورة يناير المجيدة وقد تعيين ضابط في كل قسم شرطة معني بحقوق الإنسان.
وأكد خلو حقائب ضباط الداخلية المكلفة بتأمين المظاهرات في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، من الأسحلة النارية والاكتفاء بأدوات فض الشغب والقنابل المسيلة للدموع.