اتحاد العمال يطالب مرسي بإصدار قراراً ثورياً بتجريم فصل العمال

طالب عبد الفتاح خطاب أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الرئيس محمد مرسي بصفته المسئول الاول عن القيادة السياسية بإصدار قرارات ثورية تقضى لا تقل اهمية عن اعادة محاكمة قتلة الثوار ، وإنشاء نيابة لعودة حقوق العمال أسوة بنيابة عودة حقوق الثورة من اجل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية بعودة العمال المفصولين ، و ان يتبنى رئيس الجمهورية بإسمه بالتقدم بقانون لتجريم فصل العامل لمجلس الشورى قبل أية قوانين اخرى ، و ان يتبنى حوارا مجتمعيا حول القوانين المتعلقة بالعمل و العمال و تغيير منظومتنا من اجل تثبيت العمالة المؤقتة و وضع حد أدنى للأجور يضمن حياة كريمة و تأمين صحى و ضمان اجتماعا شامل
وقال الفتاح ان انه على مدار 40 عاماً تم فصل 12 الف قيادة عمالية بسبب المنظومة الفاسدة للإدارات ، و على الرغم من مرور عامين على الثورة الا ان الأوضاع ازدادت سوءا بسبب الحكومات المتعاقبة للثورة التى انشغلت فى صراعاتها السياسية على حساب العمال ، لافتا الى انه وجه رسالة الحكومة بإصدار قانونا بتجريم مخالفة قانون العمل بدلا من مشروع قانون منع التظاهر الذى قامت الحكومة بسحبه مدعية عدم إصدارها لهذا القانون
وحذر عبد الفتاح من ثورة جياع يقودها العمال فى حالة استمرار تجاهل مطالب العمال ، قائلا ان الحكومة بدلا من قيامها بتضييع وقتا فى مباحثات قرض صندوق النقد الدولى ، كان عليها ان تتجه الى التنمية ، مؤكداً انه كان من الممكن توفير القيمة التى ستقوم الحكومة بإقتراضها من صندوق النقد وذلك خلال 3 اشهر فى قطاع السياحة فقط
جاء ذلك فى الاجتماع العاجل الذى عقدته جبهة العمال المفصولين بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للوقوف على اسباب تزايد ظاهرة فصل العمال ، وذلك بحضور العشرات من العمال المفصولين بكافة القطاعات