وقفة احتجاجية للنقابات المستقلة أمام مكتب النائب العام غدا

ينظم الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة غدا الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للمطالبة بمحاكمة رجال الأعمال وأصحاب الشركات الذين يقومون بفصل العمال تعسفيا بسبب ممارسة حقهم النقابى فى الدفاع عن مطالب زملائهم أو الاعتصام والإضراب.
وأضاف الاتحاد المستقل فى بيان له اليوم أنه سيتقدم خلال الوقفة ببلاغ للنائب العام ضد أصحاب الشركات والذى قاموا بفصل 24 نقابيا ، بالإضافة إلى 250 عاملا بخلاف 1560 عاملا من شركة بتروجيت تم فصلهم أثناء الثورة والشركة ترفض إعادتهم لأعمالهم، بالرغم من إعلان الهيئة العامة للبترول عن حاجتها لعمال فى الشركات التابعة لها.
وأوضح البيان أن المذكرة للنائب العام تشمل من تم فصله تعسفياً، وتطالب بمحاكمة أصحاب الأعمال الذين يقومون بفصل العمال، والعمل من أجل عودة المفصولين تعسفياً أو الموقوفين إلى أعمالهم، مع أعطائهم حقوقهم فى المرتبات التى لم يتقاضوها، ومنحهم تعويضات لما تعرضوا له.
وأكدت فاطمة رمضان رئيس لجنة الإضرابات والاعتصام بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن هناك العديد من القوى الثورية ستشارك الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فى هذه الوقفة الاحتجاجية ، لدعم مطالب العمال المشروعة وإصدار قانون الحريات النقابية، كما ستشارك فىها كافة النقابات المستقلة لافتة، أن العمال جزء لا ينفصل عن المجتمع، بما فيها القوى السياسية، فى ظل الهجمة التى يتعرض لها العمال والاتحاد المصرى من قبل الحكومة، التى لم ير الشعب منها أى تغيير منذ عام ونصف حتى الآن، ووجود عداء للنقابات المستقلة، الهدف منه تفريق العمال، حتى لا يصبح لهم تنظيم يجمعهم أو صوت لعرض مطالبهم.
وأوضحت رمضان أن إجراء الانتخابات العمالية القادمة طبقا للقانون 35، بمثابة إعلان الحرب على النقابات المستقلة، حيث وصل عدد العمال المفصولين فصلاً تعسفياً خلال الفترة الأخيرة إلى 165 عاملاً، لافتة إلى أن هذا الرقم ثلاثة أضعاف الرقم فى ظل النظام السابق.
يذكر أن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة قد بدأ حمله بعنوان" الحريات النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية "لانتزاع قانون الحريات النقابية من براثن السلطة المستبدة واسترداد حقوق العمال وعودة العمال المفصولين إلى أعمالهم..