يستعد الإتحاد المصري للنقابات المستقلة لتنظيم وقفة إحتجاجية صباح يوم الجمعة القادمة، أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإصدار قانون الحريات النقابية، ورفض القانون 35 وعودة العمال المفصولين إلى أعمالهم، ووقف التعسف ضد العمال، وإقالة خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة. وقالت أكدت فاطمة رمضان رئيس لجنة الإضرابات والإعتصامات بالإتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن العديد من القوى الثورية ستشارك الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فى هذه الوقفة الاحتجاجية، لدعم مطالب العمال المشروعة وإصدار قانون الحريات النقابية، وأوضحت بأن العمال جزء لا ينفصل عن المجتمع، الذي لم يطرأ عليه أي تغيير منذ تنحي الرئيس السابق "حسني مبارك"، ولم يستجيب لنداءات العمال "المجلس العسكري" أو "الرئيس مرسي"، وأكدت بأن إجراء الانتخابات العمالية القادمة طبقا للقانون 35، بمثابة إعلان الحرب علي النقابات المستقلة، حيث وصل عدد العمال المفصولين تعسفياً ما يقارب 228 عاملاً، لافتة الي أن هذا الرقم أضعاف الرقم فى ظل النظام السابق. يذكر أن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة قد بدأ حملة بعنوان "الحريات النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية" لانتزاع قانون الحريات النقابية من براثن السلطة المستبدة واسترداد حقوق العمال وعودة العمال المفصولين إلى أعمالهم بتقديم بلاغ إلى النائب العام لمحاكمة أصحاب الأعمال وعودة العمال المفصولين إلى أعمالهم وإقالة خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، كما تم تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية والندوات لتعريف العمال بحقوقهم وكيفية تكوين نقاباتهم المستقلة.