نواب كويتيون يرفضون تنازل الحكومة عن قضايا مرفوعة ضد المعارضة

أثار خبر نشرته إحدى الصحف الإلكترونية الكويتية بأن مجلس الوزراء قرر سحب وإسقاط القضايا والأحكام الصادرة ضد الصحف والفضائيات والكتاب وشكاوى الداخلية ضد المعارضة الكثير من اللغط والرفض بين الاوساط النيابية.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذا الكلام غير صحيح وأنها استفسرت وتم التوضيح أنه لا يوجد في الوقت الراهن أي شيء من هذا القبيل، وأن توجه الحكومة يتعلق بالإعفاء من أحكام غرامات مالية فقط على بعض الأشخاص ليست لهم علاقة بالأحداث الأخيرة ، وأن القضايا التي سيتم التنازل عنها والتي أثارت غضبا نيابيا هي قضايا قديمة أعلنت الحكومات السابقة عن التنازل عنها سنة 2011، ولكن التنازل لم يكن ممكنا إلا بعد صيرورة الأحكام النهائية ، ولا علاقة لتلك القضايا بأحداث العامين الماضيين.
وأكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لصحيفة " الراي" أنه لا يجوز للحكومة أن تتنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجموعة من النواب السابقين والنشطاء السياسيين والمسيئين، موضحا أن الدعاوى التي يجوز فيها التنازل هي الدعاوى التي لا ترفع إلا بناء على شكوى مثل السب والقذف والزنى لظهور الحق الشخصي لمثل هذا النوع من الدعاوى، وهذا الأمر استثنائي مقارنة ببقية المسائل الواقع بها التجريم ، لأن حق المجتمع أظهر فيها من حق الفرد وهو ما يسمى مجازا (الحق العام.
وأشار إلى أن الحكومة لا تملك حق التنازل إلا إذا كانت الدعوى قائمة على السب والقذف، وهذا غير متحقق في هذه الدعاوى التي رفعت على بعض السياسيين والنواب السابقين، وقال إنه يمكن للمجتمع أن يبحث عن طي صفحة وبداية صفحة جديدة، فيوقف المحاسبة الجزائية في جرائم معينة، وهذا لا يتحقق إلا بصدور قانون بموافقة البرلمان في الأحوال العادية، حيث سيخرج القانون الأفعال المنسوبة للمتهمين من دائرة التجريح إلى دائرة الاباحة.
ولفت إلى أن هذه التشريعات تصدر عندما يكون هناك توجه للتعامل مع الأحداث في الماضي بغرض طي صفحة، موضحا أن السلطة تملك حق إصدار مرسوم بالعفو عن العقوبة، ولكن هذا الأمر لا يكون إلا بإصدار حكم إدانة أولا ثم يحق لها إصدار عفو عن المتهمين إذا أرادت ذلك.
وشدد عدد من النواب على رفضهم لهذا القرار إن كان صحيحا ، وهددوا بتقديم أسئلة برلمانية عدة عن عدد القضايا وماهيتها وعن وجود أي مفاوضات تمت عنها وأسماء الأطراف المتورطة ، مطالبة رئيس الوزراء بأن يكون جاهزا للرد ، بعد أن يتم التأكد من صحة الخبر من رئيس الوزراء فى اجتماع الثلاثاء القادم، وإن صح الخبر فسيكون هناك مؤتمر صحفي يعلن فيه عن الموقف كاملا، والاجراءات التي ستتخذ لانقاذ هيبة الدولة وكسر القانون.
وأضاف النواب ان نية الحكومة إصدار مثل هذا العفو يعد شكلا من أشكال التدخل في شؤون السلطة القضائية وتجاوزا على صلاحياتها، خصوصا ان القضاء الكويتي مشهود له
بالنزاهة في معالجة التجاوزات، وأنه لا يوجد مبرر يدعو لعفو في ظل حصول المتهمين على ضمانات قضائية لمحاكمات نزيهة، موضحين أن القيام بإصدار العفو عن المتطاولين والمتجاوزين على القانون يعد تشجيعا لكسر هيبته وضربا للوحدة الوطنية، خصوصا وان ما يحيط المنطقة من مؤامرات وأجواء مضطربة تحاول النيل من مقدرات البلاد ونظامها الديموقراطي يدعو إلى إعادة النظر في هذا العفو.
من ناحية أخرى، يصوت مجلس الامة في جلسته المقررة الثلاثاء المقبل على الاتفاقيات المؤجلة من الجلسة السابقة ، والتى تبلغ 14 اتفاقية جاهزة للتصويت، بعد تاجيل تقارير 3 اتفاقيات لمزيد من الدراسة هي : اتفاقية الميثاق العربي لحقوق
الإنسان، والاتفاقيات العربية لمكافحة الجريمة ، وكذلك الاتفاقيات العربية لمكافحة الفساد.
وأعلن رئيس اللجنة المالية النائب د.يوسف الزلزلة في تصريحات لصحيفة " الأنباء " ان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي سيحضر اجتماع اللجنة غدا الاحد ، حيث سيطلع النواب على خطة الحكومة للتعامل مع لاقتراحات النيابية الستة المقدمة حول معالجة اصل القروض واسقاط الفوائد ، والتي تم حساب تكلفتها من قبل البنك المركزي وتوجد على طاولة اللجنة، على ان تجتمع اللجنة مع ممثلي اتحاد البنوك بعد غد.
ورغم نذر الصدام التي تلوح في افق العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة " السياسة " عن وجود متابعة ومحاولات على مستوى عال لتطويق الخلافات ومنعها من الانفجار والاضرار بالعلاقة الايجابية القائمة بين السلطتين، موضحة ان دوائر صنع القرار تعكف حاليا على تقييم اداء بعض اعضاء الحكومة لاسيما الوزراء الذين تدور حولهم علامات استفهام نيابية وتم التلويح باستجوابهم.
وأكدت مصادر نيابية أن جهودا نيابية مكثفة تلاقي الجهود الحكومية لسحب فتائل التصعيد والصدام وتتركز حاليا على اقناع النائب فيصل الدويسان بتأجيل استجوابه الموعود الى النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الى ما بعد الجلسة الأمنية الخاصة الثانية في الرابع من ابريل المقبل ، واعتبرت أن مساءلة وزير الداخلية في الوقت الحالي ستواجه باتهامات التسرع وعدم التعاون مع الحكومة وعدم منحه مهلة الاشهر الثلاثة التي حددها مجلس الأمة لتنفيذ التوصيات التي رفعت اليه، لافتة الى عدم تحمس عدد من النواب الشيعة لاستجواب الحمود في المرحلة الحالية وتفضيلهم تأجيل الاستجواب الى الدور الثاني.