نواب الأمة الكويتي يطلبون لقاء رئيس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك
الكويت – أ ش أ
طلب نواب مجلس الأمة الكويتي رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الأسبوع الجاري لمواجهة التصعيد المتسارع من الذي برز أخيرا تجاه بعض الوزراء خصوصا الداخلية والمالية والنفط.
يأتي ذلك في محاولة لحضه على توجيه وزرائه إلى التعامل بجدية مع ملاحظات النواب، والتعاون مع المجلس قبل الوصول إلى مرحلة المساءلة السياسية التي باتت "شبه حتمية" طبقا لمصادر نيابية تمنت أن لايطغى الجانب الرقابي على التشريعي في هذه المرحلة المبكرة من عمر المجلس، مؤكدة أن ذلك رهن مدى تعاون رئيس وأعضاء الحكومة مع النواب.
وأوضحت مصادر لصحيفة "السياسة " أن النواب سيبلغون رئيس الحكومة أن مجلس الأمة يريد طي صفحة الماضي بكل سلبياتها ومثالبها ويأمل في بداية صحيحة تعالج مسببات الخلل في علاقة السلطتين، الأمر الذي يوجب على الحكومة التعاون مع النواب وفق مسطرة واحدة، مشيرة إلى وجود خلاف أو حالة من عدم الاتفاق على الانتقال إلى مرحلة الاستجواب ، وأن أداء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لم يكن على المستوى المأمول في جلسة مناقشة"الانفلات الأمني" وأن عليه متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجلسة ، وإلا فإن الجهود المبذولة لتأجيل الاستجواب لن تصمد طويلا.
وأوضحت المصادر، أن النواب سيطلبون من رئيس الحكومة توجيه وزرائه إلى عدم الادلاء بتصريحات استفزازية لاسيما في القضايا المعيشية والشعبية، مشيرة إلى أن ملف اسقاط فوائد القروض واحد من الملفات الشعبية التي سيطالبون رئيس الحكومة بتوجيه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي إلى طرح كل ما لديه من آراء في اللجنة المالية المختصة التي ستنظر الموضوع الأسبوع الجاري بدلا من طرح آرائه و مواقفه عبر وسائل الإعلام.
وكان مصدر نيابي قد أكد أن عددا من النواب غير راضين عن أداء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ، مشيرا الى ان فكرة استجواب الوزير أيدها حتى الآن 21 نائبا حسب اتصالات النواب العازمين على تقديم الاستجواب في غضون أيام قليلة مقبلة ، وقال إن النواب العازمين على استجواب الوزير سيضمنون الاستجواب الملف الأمني وانفلاته والتعمد في التمييز في القانون بالإضافة الى ملف البدون والتعيينات وملفات مالية إدارية.
وذكرت صحيفة " الأنباء " الكويتية أن ثمة تحركات نيابية لاحتواء الموقف وإعطاء الحكومة الفرصة الكافية للعمل بشكل إيجابي تجاه الملفات الأمنية وبالأخص فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة ، وان عددا من الوزراء يقومون الآن بإقناع نواب ، وبالأخص المؤيدون للاستجواب ، بالتريث.