أكد الدكتور عبد القوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، أن الوزارة لن تتحمل أخطاء الجهات الأخرى خاصة المناطق التي تم انشاؤها بدون ترخيص والتي يتكلف إدخال المرافق لها 10 أضعاف المناطق المخصصة والمرخصة . وأشار إلى أن مشكلة الاسكندرية عقب الأمطار الغزيرة كان وراءها نقص الامكانيات الموجودة في شركة القابضة لمياه الشرب بالإسكندرية حيث كان لا يوجد بها الا أربع سيارات فقط لخدمة المحافظة بالكامل وكان من الصعب الدخول إلى المناطق غير المخططة التي انشئت بها عقارات بدون ترخيص وحملت شركة الصرف الصحي اعباء كثيرة. وفيما يتعلق بتوصيل المرافق للمباني المخالفة، أكد أنها ليس مسئولية الوزارة وحدها مشيرا الى ان هناك قانون رقم 119 الذى يجرى حاليا ايجاد ألية لتطبيقه مع وزارة الاسكان. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير المرافق مع المهندس أسامة الشربتلي رئيس ديوان المظالم برئاسة الجمهورية لاستعراض موقف الديوان من الشكاوى التي ترد اليه بخصوص مياه الشرب والصرف الصحي. وقال خليفة ان هناك خيرا كثيرا قادما بمشروعات المياه ومياه الشرب والصرف الصحي بعد ان دخلت الجمعيات الأهلية ورجال الاعمال في تمويل مشروعات صرف صحى القرى وبلغ اجمالي القرى التي يتم ادخال الصرف الصحي لها 12 قرية بتسع محافظات بجهود ذاتية من هذه الهيئات وبعض رجال الاعمال. وأضاف ان ما يصل من وزارة المالية لمشروعات الاحلال والتجديد لهذا العام بلغ مليار جنيه والتكلفة الحقيقية التي نحتاجها 6 مليارات جنيه خاصة بعد ان بلغت قيمة الاستثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف والصحي 120 مليار جنيه ويجب تخصيص نسبة 5% لمشروعات الاحلال والتجديد. وأوضح خليفة ان الوزارة هي وزارة خدمات وهدفها الاول هو خدمة المواطن ولكن في حدود الامكانيات المتاحة لها والمحدودة في الوقت الحالي، مشيرا الى ان الوزارة هي الوحيدة التي حصلت على دعم إضافي من الدولة ما يدل على اهمية هذا المرفق المهم ودعمه. وأثنى الوزير على الجهد المبذول من جانب ديوان رئاسة الجمهورية في التعامل مع الشكاوى التي ترد اليه منوها الى ضرورة ان يكون هناك صدق في تقديم الشكوى حتى لا يكون هناك تضليل.