النائب الأول للرئيس السوداني يدشن المجلس التشريعي للسلطة الإقليمية لدارفور

افتتح علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني اليوم الأربعاء ، المجلس التشريعي للسلطة الإقليمية لدارفور بمدينة (نيالا) عاصمة ولاية جنوب دارفور ، في اطار استكمال السلطة لهياكلها ، بعد أن تم إنشاء السلطة في يناير من العام الماضي .
وشهد طه مراسم أداء القسم لأعضاء المجلس ، كما تسلم وثيقة عهد وميثاق من الأحزاب السياسية والحركات الموقعة على سلام دارفور .
ودعا النائب الأول للرئيس السوداني -في كلمة له بهذه المناسبة- مواطني دارفور والحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاقية السلام إلى عدم اللجوء إلى استعمال القوة لفض النزاعات أو حسم الخلافات ، مشيرا إلى أن الصدامات التي تقع بين الوقت والآخر بدارفور لا تخدم قضية السلام ولا نهضة السودان .
وأشار إلى أن انعقاد المجلس التشريعي للسلطة الاقليمية يأتي في إطار استكمال مسيرة اتفاقية الدوحة ، مجددا التزام الحكومة بالايفاء بجميع استحقاقات الاتفاقية وتجاوز كل التحديات والعقبات التي تواجه تنفيذ هذه الاستحقاقات .
من جهته ، قال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور الدكتور التجاني سيسي إن المجلس سيكون له دور كبير في وضع القوانين وإجازتها وكذلك الميزانيات .
واستعرض الانجازات التي حققتها السلطة الاقليمية خلال الفترة السابقة والتحديات التي تواجهها ، وتطرق إلى مهام المجلس الذي يمثل إحدى ركائز السلطة الانتقالية ، ودعا المجلس للقيام بمهامه على أكمل وجه حتى يحقق الأهداف التي من أجلها تم إنشاؤه .
من جانبه ، أوضح والي جنوب دارفور حماد إسماعيل حماد أن تدشين المجلس يؤكد أن الفرصة مواتية تماما لتنفيذ اتفاق الدوحة كاملا .
يشار إلى أن المجلس يضم 67 عضوا وتم افتتاحه بحوالي 42 عضوا على أن تقوم ولايتا وسط وشرق دارفور باختيار ممثليها بعد انتخاب المجالس التشريعية إضافة إلى أن بعض المقاعد خصصت للحركات التي لم توقع بعد على السلام .
يذكر أن المجلس التشريعي مشاركة بين حزب (المؤتمر الوطني) الحاكم وحركة (التحرير والعدالة) الموقعة على السلام ، مع تمثيل للنازحين واللاجئين بعدد من المقاعد ، ويمثل تدشينه خطوة مهمة من خطوات تنفيذ اتفاقية الدوحة للسلام في الإقليم ، وحضر هذه المناسبة ضيوف من المركز وولايات دارفور الخمس .