النائب العام.. المطحون بين الثوار ورموز النظام !!

محمد أحمد ومحمد خليل وخلف المصري أدى صدور حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، بالمؤبد على كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلى، إلى مطالبة عدد كبير من القوى السياسية والمواطنين بضرورة عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذى يعتبرونه الصامت الأكبر على جرائم النظام السابق طيلة العقود الماضية، والمسئول الأول عن تدمير ادلة إدانة نجلي مبارك علاء وجمال ومعاونى العادلى، وحصولهم فى النهاية على البراءة. بداية، النائب العام وفق النظام القانوني اللاتيني هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة، وقد سُميَ نائبًا عامًا لأنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع، فى تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة، ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص، يسموْن وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة، والنائب العام غالبًا ما يكون رجلا بدرجة وزير وعضو في المجلس الأعلى للقضاء، وتكون مسؤوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة وليس أمام وزير العدل. وفى مصر فإن نائبها العام منذ عام 2006 هو المستشار عبد المجيد محمود الذى ولد في نوفمبر سنة 1946م وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 1967، عمل معاونا بالنيابة العامة وتدرج في مناصبها إلى ان وصل لمنصب النائب العام المساعد المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة ثم مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة منذ عام 1998م حتى تولى منصب النائب العام في مصر في شهر يوليو من عام 2006. وحصل على شهادة الدكتوراة من جامعة القاهرة عام 2010م عن رسالته حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية. من أشهر القضايا التى باشرها، كان تحقيقه فى مصرع أكثر من 1300 شخص بالعبارة السلام 98، والتى غرقت بمياه البحر الأحمرعام 2006، ثم مباشرة التحقيق فى احتراق قطار الصعيد ، وصخرة الدويقة، وتفجيرات شرم الشيخ وغيرها. اضطلع النائب العام المصري بالتحقيق مع بعض رموز النظام المصرى السابق، قبل الثورة مثل رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، إلا أنه سرعان ما هوجم بعد الثورة لشعور المواطنين المصريين، أنه متخاذل مع معظم قيادات الحزب الوطنى فى عدم احالتهم للتحقيق أو المحاسبة وذلك قبل ثورة 25 يناير. ونفس الأمر تكرر بعد ثورة 25 يناير، حيث اتهمه الثوار بالصمت على جرائم النظام المخلوع، طوال العقود الثلاثة الماضية، وكذلك البطء فى تحويلهم لمحاكمات ناجزة عقب الثورة، والسماح لكثيرين منهم بتدمير ادلة إدانتهم. وبعد ضغوط شعبية، أمر النائب العام بالتحقيق، مع كافة رموز النظام السابق، بداية من رجل الأعمال أحمد عز، مرورا بنجوم موقعة الجمل، وصولا الى مبارك ونجليه علاء وجمال. قبل أيام أمر النائب العام بإحالة علاء وجمال مبارك إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بتربح أكثر من مليارى جنيه من أموال البورصة بغير وجه حق. وآخر المعارك التى يباشرها عبد المجيد محمود، أمره بنقل الرئيس السابق مبارك إلى مستشفى سجن طرة، عقب دقائق من صدور حكم المؤبد عليه من جانب محكمة جنايات القاهرة، ثم تقديمه طعنا رسميًّا على الحكم الذى أصدره المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، والذى يقضى بالسجن المؤبد لكلٍّ من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وحبيبب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وبراءة 6 من مساعديه وبراءة نجلى مبارك من تهم استغلال النفوذ.