نيويورك تايمز: أوباما يعتزم استخدام سلطته التنفيذية للحد من امتلاك الأفراد لأسلحة نارية

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مشرعين أن الرئيس باراك أوباما سيتبنى خطة شاملة الأسبوع الحالي للحد من العنف الناتج عن امتلاك بنادق وأسلحة نارية، وتطالب هذه الخطة بتشريع كبير لتوسيع عمليات الفحص في مشتريات الاسلحة وتحدد 19 تحركا منفصلا قد يتخذها الرئيس عن طريق استخدام سلطات منصبه.
وقالت الصحيفة في تقرير بثته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني إن المشرعين وغيرهم من المسئولين قالوا إن أوباما قد يستخدم مناسبة عامة خلال الأيام المقبلة للإشارة إلى نيته خوض القتال الأكبر في الكونجرس حول تجارة الأسلحة النارية التي دامت منذ نحو عقدين ،حيث سيركز على مزيد من عمليات الفحص تشمل جهود حظر الأسلحة الهجومية وتخزين الأسلحة ذات السعة العالية.
لكن الصحيفة أوضحت أنه في ضوء صعوبة المضي قدما بقواعد جديدة خلال كونجرس منقسم بحدة في هذا الشأن، فإن أوباما سيعد أيضا بالتحرك بنفسه لتقليل العنف الناتج عن امتلاك بنادق وأسلحة نارية أينما كان الأمر ممكنا.
وقالت الصحيفة إنه بحسب المشرعين فإن التحركات التي قد يتخذها الرئيس بنفسه من المحتمل أن تشمل فرض قيود جديدة على البنادق المستوردة من الخارج مما يجبر الوكالات الفيدرالية على تحسين المشاركة في سجلات الصحة النفسية وتوجيه مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لإجراء بحوث بشأن العنف الناتج عن امتلاك بنادق واسلحة نارية.
مشيرة إلى أن المساعدين في البيت الأبيض يعتقدون أن أوباما بمقدوره أيضا تسريع تطبيق القوانين القائمة بما فيها محاكمة أشد لمن يكذبون بشأن الفحص في الخلفية الخاصة بمشتري البنادق.
ولفتت الصحيفة إلى أن استراتيجية الإدارة الأمريكية تعكس عدم اليقين بشأن سياسة بيع وامتلاك الأسلحة النارية في الولايات المتحدة ورغبة مسئولي البيت الأبيض في تناول حادثة إطلاق النار في ولاية "كناكتيكت" في الوقت الذى يواجهون فيه أيضا قصور أوسع في نظام الشرطة والقضاء وأنظمة الصحة النفسية في البلاد.
ونوهت إلى أن جهد أوباما التشريعي في الكونجرس سيواجه معارضة شديدة من جماعات حقوق امتلاك اسلحة نارية بما فيه الرابطة الوطنية للبنادق والمشرعين الذين يدعمونهم بملايين الدولارات وقت الانتخابات ويرون حقوق امتلاك اسلحة نارية قضية حاسمة في ولاياتهم.