بايدن: أوباما عازم على الحد من جرائم السلاح

أكد نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حرص الرئيس، باراك أوباما، على الحد من جرائم الأسلحة في بلاده، ولو تطلب الأمر اتخاذ إجراءات صارمة.
ويقود بايدن جهود البيت الأبيض لسياسة الحد من حيازة الأسلحة. بينما اقترح حاكم نيويورك، أندرو كيومو، حظر حيازة الأسلحة الهجومية والذخيرة الكبيرة.
وتأتي هذه التحركات بعد إطلاق النار الذي خلف الشهر الماضي 28 قتيلا في كناكتيكت. فقد قتل آدم لنزا 20 تلميذا وستة بالغين في مدرسة ابتدائية في نيوتاون، ثم قتل أمه وانتحر.
وقال بايدن إن الرئيس عازم على اتخاذ التدابير التي من شأنها التقليل من العنف باستخدام السلاح.
وأوضح في مؤتمر صحفي لدى خروجه من اجتماع مع مجموعة سلامة استخدام السلاح والضحايا إن البيت الأبيض لن يقع في فخ إما أن تقوم بكل شيء أو أنك لم تقم بأي شيء .
فهناك توافق بشأن عدد من التدابير فيما يخص سلامة استخدام السلاح ينبغي اتخاذها
ولكن الحد من حيازة السلاح موضوع خلاف في الكونغرس، وعليه حذر بايدن من أن الرئيس سيضطر إلى إقرار تدابير أحادية الجانب، إذا تطلب الأمر ذلك، ولكنه لم يذكر تفاصيل عن هذه التدابير.
ووعد البيت الأبيض بإيداع مقترحاته لدى الكونغرس في نهاية شهر يناير/كانون الثاني، أياما قليلة بعد تنصيب أوباما رئيسا لفترة ثانية في 21 من هذا الشهر.
ولكن تحالفا لمجموعات حق حيازة السلاح يحضر للاحتفال بيوم حيازة السلاح في نهاية الأسبوع، مباشرة بعد حفل التنصيب. وسيشجعون في هذا اليوم هواة السلاح على زيارة محلات بيع السلاح، ومعارض الأسلحة.
ويقول مراسل بي بي سي في واشنطن إن التدابير تتضمن حظر حيازة الأسلحة الهجومية، وتشديد التحري عن الأشخاص الذين يشترون السلاح.
وشدد حاكم نيويورك، أندرو كيومو، في خطاب له على ضرورة حظر بيع الأسلحة الهجومية والذخيرة القوية في ولايته، لأنها تشكل خطرا قاتلا . كما دعا إلى التحري عن الأشخاص الذين يملكون أسلحة والتحقق من أنهم لا يزالون مؤهلين لحيازتها.
وسيلتقي نائب الرئيس جو بايدن يوم الخميس رئيس الجمعية الوطنية لهواة السلاح، وهي أكبر تنظيم مناوئ لقانون الحد من حيازة الأسلحة.
وردا على إطلاق النار القاتل الذي وقع في كنكتيكت، تقترح جمعية هواة السلاح نشر حرس مسلحين في كل مدرسة بالولايات المتحدة الأمريكية.
كما سيلتقي بايدن أيضا مسؤولين من سلسلة المراكز التجارية ولمارت، وهي أكبر محلات بيع الأسلحة في الولايات المتحدة.