بعد مرور عامين على ثورة الخامس والعشرون من يناير، جاءت احكام القضاء فى قضايا قتل المتظاهرين مخيبة لآمال أهالى الشهداء والقوى الثورية ، وقبل الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة يناير المجيدة يأتى حكم محكمة النقض بإعادة محاكمة الرئيس المخلوع ووزير داخليته وسته من معاونيه بالأمس ليقلب الموازين ويشعل النار فى قلوب اهالى الشهداء بان الثورة لم تحقق اهم اهدافها وهو القصاص العادل ممن قتلوا الثوار لتكون الذكرى الثانية للثورة انتفاضة جديدة . حيث تباينت ردودد افعال القوى المعتصمة بالميدان حول حكم محكمة النقض ان جميع الاحكام التى صدرت بعد الثورة جاءت بالبراءه لجميع المتهمين بقتل الثوار ، وان الرئيس محمد مرسي لم يفعل ما وعد به من محاكمات ثورية والقصاص للشهداء اللذين ضحوا بدمائهم من اجل اسقاط النظام الفاسد . ومن جانبه ، أكد محمد المصرى مؤسس حركة نضال ان الرئيس محمد مرسي حينما نزل الى ميدان التحريرووعد الشعب بالقصاص للشهداء واعادة المحاكمات متسألا :" اين القصاص وأين المحاكمات الثورية ؟ " موضحا ان هناك صفقة مع الإخوان للخروج الآمن لمبارك مثل ماحدث مع المشير حسين طنطاوى وعنان وذلك ايضا مثلما حدث لبقية المتهمين خاتما قوله بانه الحكم غير راضي لثوار مصر ". وأضاف محمد الجارحى شقيق الشهيد مصطفى الجارحى، أن الرئيس محمد مرسي تجاهل اهم اهداف الثورة واضاع حقوق الشهداء وانهم سوف يقتصون بايديهم ممن قتلوا اخواتهم واقاربهم وانهم سيحشدون للنزول يوم 25 يناير لثورة جديدة ضد الحكم الاخوانى الذى اراد السلطة واهمل حقوق من اهدوه السلطة .