غضب فى البرلمان لبراءة أعوان مبارك

أحمد أبوالخير حالة من الغضب الشديد انتابت اعضاء مجلس الشعب بعد حكم المؤبد على الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وبراءة جميع المتهمين من مساعدى العادلى الستة ونجلى مبارك جمال وعلاء ورجل الاعمال حسين سالم. النائب حسين ابراهيم زعيم الاغلبية بمجلس الشعب قال لن اعلق على الحكم لكن الحكم قال فى جريمة ومافيش جريمة من قتل المخلوع ووزير داخليته وامين شرطة اخد 5 سنوات فمن الجانى؟ واضاف لا اتدخل فى اعمال القضاء علينا محاكمة الاجهزة التنفيذية، واتعجب من وزيرة التعاون فايزة ابوالنجا التى تطالب باحترام احكام القضاء رغم انها كانت فى حكومات مبارك وشهدت اعمال طمس الأدلة وكانت عضوة فى الحكومة التى لم تتعاون فى تقديم أدلة إدانة مبارك، فهناك أدلة طمست ولابد للجان المجلس أن تعمل، فالشعب المصرى لن يسكت ولن يقبل ان يفلت الجناة ولابد لبرلمان الثورة من تشكيل لجان، وأتصور أن الشعب المصرى لن يسكت إلا بتقديم الجناه بأدلة غير مطموسة. النائب يونس زكى مخيون ممثل حزب النور قال: حكم الامس كان صدمة للشعب المصرى، لا بد ان نقرر أنه لا حق ولا عدل الا بحكم الله وشريعته، فمبارك وعصابته كان لا بد ان ينفذ فيهم حد الحرابة، فهذه العصابة سرقت شعب بأسره كان لا بد ان يحاكمو بجريمه الخيانه العظمى بمحاكم ناجزة رادعة اين الأدلة نطالب بمحاكمة كل مسئول ونحن نعلم من فرم المستندات فى مراكز امن الدوله نطالب باعادة المحاكمة مع أدلة جديده قرار الاحالة قرار هزيل وان المقدمات الفاسدة التى جهزتها اجهزة فاسدة هى التى ادت الى هذه النتائج. من ناحيته قال النائب سعد عبود ان حكم المؤبد لمبارك والعادلى وبراءة الجميع هو حكم سياسى بامتياز لان هناك تناقضا واضحا فى الحكم، كما ان هناك قصورا قامت به المحكمة وهو عدم قيام المحكمة فى التحقيق مع النيابة التى قدمت أدلة مطموسة فضلا عن عدم التحقيق مع اجهزة المخابرات العامة التى طمست الأدلة، فالحكم الذى صدر ضد مبارك والعادلى سيكون مفاده البراءة فى النقض لأنه حكم متناقض وأدلة الإدنة لمبارك والعادلى هى ذاتها أدلة براءة مساعدى العادلى، فكيف يتم الحكم على العادلى دون الحكم على اداة تنفيذية وهم مساعدوه الستة الذين كانوا يأمرون على مرأى ومسمع الجميع بقتل ودهس المتظاهرين، وأكد عبود ان رئيس المحكمة احمد رفعت اعترف بأنه لم يكن لديه أى دليل إدانة للمتهمين فى ظل عدم تعاون الاجهزة الأمنية مع المحكمة وعدم كفاءة التحقيقات التى تقدمت بها النيابة والتى كانت مهلهلة، وهذا يؤكد ان الثورة لم تنجح واننا نعيد نظام مبارك. النائب مصطفى النجار اكد ان هناك مسئولية كبيرة على النائب العام الذى قدم أدلة مهلهلة لا ترقى الى دليل رغم الاحداث الجسام التى شهدتها ثورة 25 يناير وقتل الف شهيد فى يوم واحد فضلا عن طمس الحكومة واجهزتها كل الأدلة الخاصة بإدانة الذين ارتكبوا الجرائم ضد المصريين ولذا كان يجب اقالة الحاكم العام الذى لا يزال يدين بالولاء والطاعة لمبارك الذى جاء به الى هذا المنصب. د.حازم فاروق وكيل لجنة العلاقات الخارجية يرى ان ما حدث ليس محاكمة ولكنها تمثيلية، والمحاكمة الحقيقية لم تبدأ بعد، فما هو مسجل بشهادات موثقة بالفيديو والصور وشهادات حية من ضحايا وثوار يؤكد الجرائم التى ارتكبت فى حق الثوار من قتل وقنص ودهس فى كل محافظات مصر وهو ما يعنى ان الامر ممنهج، وهناك من يصدر أمرا لقوات الشرطة ان تفعل هذا، فمن لديه القدرة على اصدار الاوامر غير مبارك ووزير داخليته ومساعديه الذين كوفئوا بالبراءة على اصدارهم اوامر وتنفيذ هذه الاوامر. خالد عبد العزيز شعبان نائب الحزب المصري الديمقراطى يرى ان من قدم دليل إدانة مبارك هو مبارك ذاته واجهزته التى جاء بها من مخابرات وشرطة ونائب عام، فقرر كل هولاء رد الجميل لمبارك وحملوا أدلة تبرئة مبارك الذى سيحصل عليها فى مرحلة النقض لا محالة وأرسلوا أدلة غير واضحة وامتناع بعض الاجهزة لتقديم المستندات بل طمسوا كل الأدلة حتى لا يصل احد اليها. د. فريد اسماعيل أكد انه مطلوب محاكمة كل من طمس الأدلة التى ادت بنا الى هذه النتيجة التى ستؤدى الى براءة مبارك فى مرحلة النقض وان يتم تكليف الاجهزة الأمنية بالبدء فى البحث عن أدلة اتهام جديدة تعيد محاكمة قتلة الثوار الذين هربوا بدم بارد من حق الدم. ممدوح اسماعيل قال انه يجب محاكمة النائب العام واحمد رفعت الذى اصدر هذا الحكم وقصر فى اداء واجبه الذى كان يجب ان يقوم بالتحقيق فيما ذكرته النيابة من ان هناك جهات أمنية طمست الأدلة التى تدين مبارك كما ان الحكم ذاته متناقض، فأدلة براءة مساعدى العادلى هى ذاتها أدلة إدانة مبارك والعادلى وهو ما يؤكد ان الحكم سياسى وليس جنائى وان رفعت منح مبارك الهديه فى النقض الذى سيحصل فيه على البراءة، وهو ما يؤكد ان الثورة لم تنجح وان الفلول والنظام البائد عائد بقوة لذلك يجب محاكمة كل من تلاعب بهذه القضيه واهدر دم شهداء الثورة. النائب محمد شبانة عضو مجلس الشعب عن كتلة الثورة مستمرة ان هناك تدخلا واضحا فى السياسة فى شئون القضاء، وذلك لأن مأخذ الإدانة لمبارك هى أدلة براءة مساعدى وزير الداخلية وهو حكم متناقض فضلا عن ان البراءة التى حصل عليها مبارك وحسين سالم ونجليه علاء وجمال بسبب انقضاء الدعوى غير صحيح لان الدعوى الجنائية تبدأ بوقت اكتشاف الجريمة وليس بارتكابها، وبذلك لم تباشر المحكمة حقها فى الحكم على هذه الجناية التى اكتشفها من عام فقط ولم يمر عليها عشر سنوات كما ان المحكمة لم تباشر حقها فى التدخل الايجابى للتحقيق فى أدلة الاتهام التى لم تصل النيابة باعترافها ان هناك جهات أمنية لم تتعاون مع المحكمة وان هناك جهات تعمدت طمس. ومن ناحيته اكد الدكتور اكرم الشاعر رئيس لجنه الصحه ان الاحكام التى صدرت هى فى حقيقه الامر مهرجان البراءة للجميع لان حيثيات الحكم على مبارك هى ذاتها حيثيات براءة مساعدى وزير الداخليه وانه الان يشعر ان دم كل الشهداء راحت هدرا وانه يجب على الجميع ان يقدم أدلة جديده من اجل فتح باب التحقيق فى القضية من جديد ويتم معاقبه المتهمين الحقيقيين. النائب عادل حامد عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة اكد ان ما حدث هى تمثيلية وليست محاكمة وسيتم جمع أدلة جديده يتم بها اعادة محاكمة مبارك الذى اهدر دم هذا الشعب على مدار 30 عاما ويجب ان تكون هناك محاكمة خاصة لحسنى مبارك بتهمة الخيانة العظمى وليس بتهمة التربح فى ثلاث فيلات.