عبر المحامي فريد الديب، محامي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، عن سعادته الشديدة منذ أن حكمت محكمة النقض بقبول الطعن، وإعادة محاكمة الرئيس السابق «محمد حسني مبارك» في قضية قتل المتظاهرين، فالمحاكمة قد عادت إلى نقطة الصفر مرة أخرى، نظراً لأن المحكمة قد ألغت كافة الأحكام الصادرة أي أن الوضع قد عاد إلى يوم 2 أغسطس 2011 أي قبل بداية الجلسات بيوم. وأضاف في مداخلة تليفونية في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» أن المحاكمة ستعاد، ولكن دون وجود المحامين المدعين بالحق المدني، وذلك لأنه قد تم إحالة دعواهم إلى محكمة أخرى، وذلك لم يكن محل طعن منهم، فالمحاكمة ستكون بوجود المتهمين والمحامين عنهم فقط. وأشار إلى أن الباب مازال مفتوح أمام الجميع لكي يقدموا المزيد من الأدلة سواء بالإدانة أو النفي، كما أن من حق الدفاع أن يطلب المزيد من الطلبات الجديدة كما هو الوضع بالنسبة للنيابة، مضيفاً أن لجان تقصي الحقائق لا محل لها من الإعراب في القانون المصري، فهذه اللجان مجرد لجان سياسية، وهذا لا ينفي دخول تقرير هذه اللجان في ملف القضية من جديد. وأعلن أن موقف الرئيس السابق محمد حسني مبارك قانونياً تعود إلى يوم 2-6-2012 بما يعني أنه الآن مجرد محبوس احتياطي على ذمة القضية التي يحاكم فيها، كما أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي سنتان قربت على الانتهاء بالنسبة للرئيس السابق، فإذا جرت المحاكمة وانتهت هذه المدة يتعين الإفراج عن المتهم. وأضاف أن الرئيس السابق لا يملك أي أموال كما أدعى البعض ولا يوجد له أي حسابات بنكية خارج مصر، فكل ما يملكه الرئيس من أموال مجرد حساب بالبنك الأهلي المصري بقيمة 6.5 مليون جنيه، متحدياً بهذا أي إنسان أو حتى جهاز الكسب غير المشروع أن يستطيع إثبات عكس هذا الكلام، وأن كل ما تم اتهام الرئيس السابق به مجرد إعلانات سياسية كان الهدف ورائها إظهار مبارك وأسرته كأنهم من عتاة الفاسدين المفسدين، والتخلص منهم.