المركز المصري: النظام الضريبي في مصر لا يكفل العدالة الاجتماعية ولا يوفر احتياجات الدولة

أصدر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صباح اليوم تقريرا حول السياسات الضريبية الجديدة بعنوان "النظام الضريبي: استمرار لسياسات الماضى وتجاهل للبدائل المطروحة" أعدته الباحثة هبه خليل منسق وحدة البحوث بالمركز.
وقالت خليل في بحثها أن ثورة الشعب المصرى لم تكن فى مواجهة نظام سياسي عصف بالديمقراطية وحاول توريث الحكم وفقط، ولكنها أيضا كانت ثورة فى مواجهة الظلم الاجتماعي والاقتصادي الذي عانى منه المواطن المصري طوال العقود الماضية، وقد كشفت هذه الثورة أن النموذج التنموي الذى شيده مبارك يفتقد الرؤية والإرادة الحقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية وفى القلب منها العدالة الضريبية لذا كان الطموح بعد الثورة أن يتم تعديل النظام الضريبي المصرى بما يساهم فى إعادة توزيع الأعباء الضريبية ويعيد هيكلة السياسات الضريبية بما يحقق عدالتها، ولكن جاءت التعديلات الأخيرة لتعصف بذلك الحلم.
ورصد التقرير تحليل السياسات الضريبية الجديدة لتبيان مدى ملائمتها فى تحقيق الإصلاح المنشود والعدالة المرجوة، وقد تناولناه فى خمسة محاور:
أولا: حد الإعفاء الضريبي، وزيادة التصاعدية في الضرائب على الدخل.
ثانيا: إصلاح الضريبة على المبيعات، وتغيير قاعدة الحساب الضريبي لعدد من المنتجات.
ثالثا: تفعيل الضريبة على (أرباح) رأس المال.
رابعا: من شبح الأزمة الاقتصادية إلى التعديلات الضريبية.
خامساً: رؤيتنا حول السياسات البديلة لتحقيق زيادة الإيرادات الضريبية وتدعيم نظام ضريبي عادل.
وأكد التقرير أن في مصر خلل كبير في نظامها الضريبي فلا الدولة تجمع ما يكفيها من إيرادات ضريبية، ولا المواطن يحصل على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والخدمات التي يستحقها. وبالرغم من ذلك، تظل الحكومات المتتالية تركز جهودها على جمع إيرادات ضريبية أكبر، متناسية مسؤليتها تجاه المواطنين الذين يتحملون كلفة تلك الضرائب.