المعلمون يهددون بالاعتصام داخل ديوان عام الوزارة احتجاجا على الكادر

قال الدكتور محمد زهران نقيب معلمي المطرية: إن اجتماع جبهة المعلمين الذي عقد مساء أول أمس الجمعة بنقابة المعلمين انتهى إلى تقديم مذكرة لوزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم، لعرض مطالبهم التي نادوا بها في ثورة المعلم وإعطاء الحكومة مهلة حتى 24 يناير المقبل لتنفيذها.
وأكد زهران ل ، أن المعلمون يهددون بالدخول في اعتصام مفتوح داخل ديوان عام الوزارة في حالة عدم الاستجابة للمطالب، ستبدأ مع 26 يناير المقبل، لافتا إلى أن تلك التصعيدات جاءت عقب إرسال الدكتور إبراهيم غنيم خطابا لوزارة المالية في الثاني من يناير الحالي يتعلق بصرف حافز بنسبة 50% من الأجر الأساسي للمعلمين في بعض المحافظات التي لم تصرف بعد، جاء فيه أن عدد من المحافظات لم تصرف بدل الاعتماد بسبب اعتراض وزارة المالية على الصرف.
ووصل الأمر إلى قيام رئيس القطاع المختص بإصدار أمر إداري رقم 2 لسنة 2012 ينص على "أن يحظر صرف بدل الاعتماد 50% للمعلمين بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 93 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن التعليم إلا بعد اعتمادات من وفرات وزارة التربية والتعليم".
وأضاف أنه طبقا لهذا الخطاب فقد تم صرف الكادر بناء على وفرات وزارة التربية والتعليم، وهو ما يعني عدم صرفه مستقبلا لعدم تواجد الوفرة مع ميزانية التعليم الضعيفة، خاصة وأن بعض المحافظات لم تصرف حتى الأن ومنها القاهرة، مشيرا إلى أن وزارة المالية تنبأت بالأمر وبينت أن مديريات التعليم صرفت من البند 4/46 وهو مخصص لبدل الاعتماد.
ويتم صرفه منذ عام 2008 مع بداية تطبيق قانون 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين، لافتا إلى أن هذا البند باب أول لا يجوز الصرف منه على الحوافز أو البدلات أو المكافآت، وبالتالي وزارة المالية أرسلت فاكسات لمسئولي الماليات بمديريات التعليم لوقف الصرف طبقا لخطاب الدكتور إبراهيم غنيم وزير التعليم.
وأوضح أن البيانات التي أصدرها الدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين قبل بداية العام الدراسي الخاصة بالكادر بأن رئيس الجمهورية أقر 100% من الكادر تصرف على مرحلتين 50% أول أكتوبر، والأخرى أول يناير، كانت جميعها من أجل إجهاض ثورة المعلمين فقط.
وعلى الجانب الآخر قال محمد السروجي المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: إن ما يقرب من 22 محافظة صرفت نسبة 50% من بدل الاعتماد بأثر رجعي، مؤكدا أن الباقي سيصرف طبقا للقانون رقم 93 لسنة 2012 الذي لم ينص على أن يتم الصرف، مؤكدا على أن ال 50% الثانية لم ينص عليها في القانون رقم 93 لسنة 2012 الذي اعتمده الرئيس مرسي.