قال الدكتور محمد زهران نقيب معلمي المطرية أن وزير التعليم الدكتور إبراهيم غنيم أرسل خطاباً إلى وزارة المالية في الثاني من يناير الحالي يتعلق بصرف حافز بنسبة 50% من الأجر الأساسي للمعلمين في بعض المحافظات التي لم تصرف بعد، جاء فيه أن عدد من المحافظات لم تصرف بدل الاعتماد بسبب اعتراض وزارة المالية على الصرف، ووصل الأمر إلى قيام رئيس القطاع المختص بإصدار أمر إداري رقم 2 لسنة 2012 ينص على "أن يحظر صرف بدل الاعتماد 50% للمعلمين بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 93 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن التعليم إلا بعد اعتمادات من وفرات وزارة التربية والتعليم ". وأضاف ل أنه طبقاً لهذا الخطاب فقد تم صرف الكادر بناءً على وفرات وزارة التربية والتعليم، وهو ما يعني عدم صرفه مستقبلاً لعدم تواجد الوفرة مع ميزانية التعليم الضعيفة، خاصةً وأن بعض المحافظات لم تصرف حتى الآن ومنها القاهرة، مؤكداً أنه في حالة ثبوت نص الخطاب الذي أرسلته وزارة التربية والتعليم إلى وزارة المالية، سيُقاضي رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بمجلس الدولة. زهران أشار إلى أن وزارة المالية تنبأت بالأمر وبيّنت أن مديريات التعليم صرفت من البند 4/46 وهو مخصص لبدل الاعتماد، ويتم صرفه منذ عام 2008 مع بداية تطبيق قانون 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين، لافتاً إلى أن هذا البند باب أول لا يجوز الصرف منه على الحوافز أو البدلات أو المكافآت، وبالتالي وزارة المالية أرسلت فاكسات لمسئولي الماليات بمديريات التعليم لوقف الصرف طبقاً لخطاب الدكتور إبراهيم غنيم وزير التعليم. وهدد نقيب معلمي المطرية بالتصعيد ضد وزير التعليم الدكتور إبراهيم غنيم، ونقيب المعلمين الدكتور أحمد الحلواني، وصفهم بالمخادعين، داعياً جموع المعلمين إلى اجتماع طارئ الجمعة المقبل بنادي نقابة المعلمين لبحث الموقف. وعلى الجانب الآخر قال محمد السروجي المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن ما يقرب من 22 محافظة صرفت نسبة 50% من بدل الاعتماد بأثر رجعي، مؤكداً أن الباقي سيصرف طبقاً للقانون رقم 93 لسنة 2012 الذي لم ينص على أن يتم الصرف لوفرات وزارة التربية والتعليم.