«التعليم»: صرف مكافآت المرحلة الأولي من كادر المعلمين بالقاهرة الأسبوع المقبل

قالت شاهيناز الدسوقي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، الجمعة، إن «مديرية التربية والتعليم أرسلت خطابات لجميع الإدارات التعليمية، تتضمن أمر صرف المرحلة الأولي من الكادر»، مشيرة إلى أن «السبب وراء تأخير عملية الصرف يرجع إلى تأخر إنهاء الإجراءات الإدارية للصرف».
وأوضحت أن «الانتهاء من صرف الزيادات خلال الاسبوع المقبل، على أن يكون الصرف بعد ذلك إلكترونيا بضمه على الراتب».
وأشار محمد السروجى، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أن «هناك عددا من المحافظات انتهت بالفعل من صرف زيادة ال50% الخاصة بالكادر، وهي محافظات الجيزة، والمنوفية، والغربية، والبحيرة، وشمال سيناء، وسوهاج، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، وباقي المحافظات ستنتهي من صرف الكادر قبل بدء شهر يناير المقبل».
وشدد على أن «تأخر صرف نسبة الكادر أمر يتحمله المحافظون ووزارة المالية، وليست مسؤولية الوزارة، خاصة أن وزير التعليم أصدر تعميما منذ أكثر من أسبوعين لجميع المديريات التعلمية، لصرف مستحقات المعلمين».
وأكد الدكتور محمد زهران، نقيب معلمي المطرية، عزمه تقديم بلاغ ضد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، الإثنين، بنيابة قصر النيل، بعد عودة النيابة للعمل.
وأشار «زهران» إلى أن «السبب وراء تقديم هذا البلاغ هو إعطاء الوزير قرار للمديريات التعليمية، بصرف المرحلة الأولى من كادر المعلمين ال50%، من بند 6/46، وهو المخصص لبدل الإعتماد القديم الذي أقر مع قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007».
وتابع: «التصريحات السابقة بتوفير وزارة التعليم مليار و200 مليون، لتتمكن من صرف ال50% الأولى، وعلي الرغم من ذلك، تأخر الصرف، وذلك لتأكيد الوزير أن هذه المبالغ توفرت بالفعل، نتيجة إلغاء نظام الثانوية العامة علي مرحلتين، وعدم التجديد لمن بلغ سن المعاش».
وتعليقاً علي تأخر صرف المرحلة الأولي من الكادر، أكد أن «المشكلة حالياً ليست في وزارة التعليم، ولكنها مع المحافظات، ووزارة المالية، والتي لم تقم بتحويل المليار و200 مليون من ميزانية الوزارة، وأن التصعيد ضد الوزارة سيكون بدءاً من الشهر المقبل في حاله عدم صرف نسبة الكادر، وذلك لأن المخصصات المالية الموجودة في بند 6/46 لن تكفي لسد هذه المبالغ».
وأوضح «زهران» أن «العديد من المحافظات قامت بالصرف بناء علي تعليمات الوزير من بند 6/46، ولكن إمتنعت محافظات آخري عن الصرف علي الرغم من وصول نفس القرار إليها، وذلك خوفاً من نفاذ المبالغ الموجودة في هذا البند، وبذلك تتضاعف المشكلة بعدم صرف الحافز القديم، والمرحلة الأولي من الكادر الجديد».