وزير التعليم ل"الوطن": الانتهاء من صرف ال50% الأولى من "الكادر" خلال أيام

نقيب معلمي المطرية: مطالبنا لن تتحقق إلا بالنضال ضد "السياسات البائدة" التي ما زال المسؤولين يمارسونها

رفض الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، التعليق على البلاغات المقدمة ضده من بعض المعلمين، اعتراضا على تأخر صرف نسبة ال50% الأولى من الكادر، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من صرف النسبة خلال أيام.
وأضاف غنيم، في تصريحات ل"الوطن"، أن عدة محافظات انتهت من صرف النسبة بالفعل، وهي الغربية والفيوم والمنوفية والبحيرة والجيزة وسوهاج وشمال سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر، لافتا إلى أن السبب في التأخير يرجع إلى الإجراءات الإدارية اللازمة قبل الصرف، بالتنسيق مع وزارة المالية، ومؤكدا أنه لن يتم تحديد صرف ال50% الثانية إلا بعد الانتهاء من صرف الأولى نهائيا، ومن ثم الاتفاق مع الحكومة على تحديد آليات صرف النسبة الثانية، ليحصل المعلمون على كل حقوقهم المشروعة، حتى يتم محاسبة الجميع على واجباتهم نحو الطلاب.
وعن اعتزام بعض المعلمين تنظيم وقفات احتجاجية اعتراضا على سياسة الوزارة، قال غنيم إن "حق التظاهر مكفول للجميع دون تعطيل عجلة الإنتاج، وأنا أعمل في ظل الإمكانات المتاحة لدى الوزارة، وأسعى إلى تحقيق العدالة بين جموع المعلمين، حتى يتفرغوا لتعليم الطلاب وتطوير العملية التعليمية في جميع المدارس".
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد زهران، نقيب معلمي المطرية، أن "مطالب المعلمين لن تحقق إلا بالنضال ضد السياسات البائدة، التي ما زالت تمارس من المسؤولين والجهات المعنية بحقوق جميع العاملين بالتربية والتعليم"، مشيرا إلى أنه تم تعليق الاعتصام، الذي كان من المقرر البدء فيه بعد غد، أمام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.
وأشار زهران إلى أن قرار التعليق جاء عقب إرسال شاهيناز الدسوقي، مدير المديرية التعليمية بمحافظة القاهرة، فاكسات للإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، لصرف نسبة ال50% الأولى من كادر أكتوبر ونوفمبر، على أن يتم صرف نسبة شهري ديسمبر ويناير على راتب يناير المقبل، مؤكدا أن تعليق الاعتصام جاء حتى تتضح الصورة، ومعرفة هل سيتم الصرف أم لا.
وتابع أنه بصدد تقديم بلاغ ضد وزير التربية والتعليم بنيابة قصر النيل، وذلك لأن قرار صرف المرحلة الأولى من الكادر جاء على أساسي الراتب الخاص بالعام الماضي وليس الجاري، وذلك رغم أن رئيس الجمهورية أقر المرحلة الأولى من الكادر في السادس من نوفمبر الماضي، أي عقب الزيادة السنوية بثلاثة أشهر، متسائلا: "كيف يتم الصرف بناء على أساسي عام 2011؟"، موضجا أن تأجيل تقديم البلاغ جاء بسبب اعتصام أعضاء النيابة للمطالبة بإقالة النائب العام.