مساعد الوزير يعترف: الوزارة ليس لديها أموالا لتوفير زيادات مالية للمعلم

مساعد الوزير: كادر «مرسى» أقر زيادة 50% واحدة فقط فى اكتوبر.. والتعليم دفعت 3 مليار جنيه لسدادها
رغم اقرار كادر مرسى، إلا انه يبدو أن أزمة المعلمين مع بداية العام الجديد لم تنته بعد ،حيث تدرس روابط المعلمين اليات التصعيد ضد الحكومة ووزارة التعليم ، لما اسموه بخدعة زيادات الكادر الوهمية .
الدكتور محمد زهران «نقيب معلمو المطرية»، قال ان روابط المعلمين ستعقد اجتماع طارىء الجمعة المقبلة بنادى المعلمين لبحث آليات تصعيد المعلمين فى المحافظات ضد الوزارة والحكومة، مشيرا إلى إن وزارة المالية صرفت زيادة الكادر من بند «4 / 46» وهو البند المخصص لبدل الإعتماد وهو باب أول لا يجوز صرف حوافز ولا مكافآت منه وعليه فسيتم الخصم من المحافظات التي صرفت بأثر رجعي ،مضيفا ان هذا يعني أنه لا يوجد إعتماد مالي ل 50 % أي أن الوزارة خدعت المعلمين، أو انه لم يتم إرسال هذه الإعتمادات للمديريات التعليمية وعليه قام وزير المالية بإحالة وكلاء وزارة المالية في المحافظات التي صرفت ال 50 % للتحقيق ، واصفا ذلك بالخدعة الكبرى للمعلمين
وزارة التربية والتعليم فجرت هى الأخرى قنبلة من العيار الثقيل على لسان مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التطوير الادارى، الدكتور طارق الحصرى، والذى كشف فى تصريح خاص ل«التحرير» ان زيادات الكادر التى اقرها الرئيس محمد مرسى فى تعديل القانون 155 بالقرار رقم 93 لسنة 2012، لم تتضمن صرف دفعة ثانية من الزيادات المالية بنسبة 50% نهاية شهر يناير الحالي، وانما تضمنت صرف زيادات مالية للمعلمين بنسبة 50% فقط فى اكتوبر الماضى، وهو ما تم تطبيقه وصرفه فعليا إلا أنه بأثر رجعى للمعلمين عقب صدور القانون المعدل، لافتا الى ان الوزارة قبل اقرار القانون طلبت من وزارة المالية اعتماد زيادات 100% على مرحلتين، 50% كمرحلة اولى و50% كمرحلة ثانية، ولكنها رفضت نتيجة لتوقف عجلة الاقتصاد وعجز الموازنة، واقر القانون بزيادة نسبة 50% فقط تصرف فى اكتوبر الماضى، فيما اكدت الدولة ممثلة فى رئيس الجمهورية ان التعليم والمعلم يضع على رأس اولويات الدولة ، قائلا «وبالتالى ليس موجود فى القانون ما يؤكد على صرف 50% اخرى للمعلم»، مؤكدا على ان هذا الامر يحتاج لتعديل تشريعى فى القانون اما ان يعرض على مجلس النواب الجديد او مجلس الشورى حتى يتثنى للدولة صرف 50% كدفعة ثانية من الزيادات للمعلمين.
«الحصرى»، اضاف ان الوزارة لن تستطع توفير زيادات مالية اخرى من مواردها الذاتية، خاصة وان الزيادات التى صرفت طبقا لقانون الكادر المعدل كلفت الوزارة أموالا طائلة بلغت 3 مليار جنيه والتى تم توفيرها من موارد الوزارة الذاتية من خلال عدم التجديد لمن بلغ سن المعاش والغاء امتحانات المرحلة الثانية من امتحانات الثانوية العامة والتى وفرت مليار و250 الف جنيه، فيما تم توفير اعتمادات مالية أخرى من خلال المديريات التعليمية وديوان عام الوزارة لايفاء الوزارة بتطبيق زيادة ال50%، مضيفا ان الدولة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها من عجز للموازنة العامة للدولة والذى بلغ 200 مليار جنيه من اجمالى 533 مليار، الأمر الذي قد ينتج عنه عدم تقضي موظفي الدولة لمرتباتهم آخر ثلاثة شهور في الموازنة الحالية، وبالتالى الدولة لن تستطع فى ظل هذة الظروف توفير زيادات مالية اخرى للمعلمين، واذا كانت نقابة المعلمين تسعى لجلب دفعة ثانية من الزيادات وتوفيرها من الدولة للمعلمين فهذا شىء يحسب لها، ولا دخل للوزارة به.
«مساعد الوزير» لفت إلى إن القانون 155 المعدل ليس به كادر للمعلم وانما ينص على زيادات مالية، تلك الزيادات ترتبط بموازنة الدولة والتى ترتبط هى الاخرى بايرادات، وبالتالى لا يمكن ان يتم مساواة المعلم باستاذ الجامعة واعداد كادر مماثل لهم، لفرق اجمالى اعداد المعلمين الذى يبلغ اجمالهم اكثر من 2 مليون معلم، فى حين ان اجمالى عدد اساتذة الجامعات يقرب من 10 الالاف استاذ.
«الحصرى»، اشار إلى إن المعلمين يعدون الفئة الوحيدة التى حصلت على الحد الأقصى فى وقت قصير ومثالى، ذلك الكادر الذى لم يحصل عليه أى فئة فى مصر سواء كان الاطباء او غيرهم، مضيفا انه طبقا لزيادة نسبة 50% وفقا لتعديلات القانون 155 من الرئيس مرسى واضافة مكافأة الامتحانات والحوافز والاضافى وبدل المعلم، فان المعلم المساعد يحصل على زيادة بنسبة 285%، والمعلم بنسبة 335% ،و385% للمعلم أول، و435% للمعلم اول «أ»، و485% للمعلم الخبير، و535% لكبير المعلمين، مؤكدا ان المعلم قبل شهر نوفمبر 2011 كان يحصل على نسبة 125% المعلم المساعد، و75% للمعلم، و25% للمعلم الاول والخبير وكبير المعلمين .
«الحصرى»، أشار إلى إن 20 مديرية تعليمية بالمحافظات انتهت من صرف زيادات الكادر المعدل للمعلمين، اما السبع محافظات الاخرى فلم تصرف الزيادات نتيجة لمعاناتها من بعض المشاكل التى يتمثل بعضها فى عدم انهاء الاجراءات الادارية لصرف الزيادات من البنود المخصصة للصرف منها، وبعضها تأخر نتيجة لتعنت بعض المراقبين الماليين فى تنفيذ القانون لعدم ارساله لهم، وهو ما يحل حاليا لانهاء اجراءات صرف الزيادات.