الإدارات التعليمية تبدأ إجراءات صرف زيادات "الكادر" بأثر رجعي

تبدأ حاليا وزارة التعليم فى الاجراءات الادارية لصرف زيادات الكادر التى تم اقرارها طبقا لمرسوم القانون الجديد المعدل عن القانون 155 لسنة 2007، بعد ان اعتمده الرئيس محمد مرسي، برقم 39 لسنة 2012.
وأكد محمد السروجى "المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم " ان جدول الزيادات التى اقرها القانون الجديد تتضمن زيادة بدل الاعتماد بدء من اول اكتوبر الماضى لكبير المعلمين من 150% الى 200% ، والمعلم الخبير من 125% الى 175%، والمعلم الاول (أ)من 125% الى 175%، اما المعلم الاول يزيد البدل ل125% بدلا من 75% ، والمعلم ل100% بدلا من 50%.
السروجى اشار الى ان المعلم المساعد خارج زيادات بدل الاعتماد للكادر لانه يعد فى قترة اختبار لمدة عامين ،ولكن له طبقا لمرسوم القانون كافة الحقوق والواجبات، ويشترط حصوله على رخصة مزاولة المهنة بعد العامين ليحصل على بدل اعتماد الكادر، قائلا :"إن افضل ما فى هذا القانون انه منح كافة الحقوق للمعلم المساعد فيما يخص الاجازات والنقل والندب لاى مكان آخر.
لافتا الى ان المادة 88 من القانون توقف المد من يبلغ سن التقاعد بأثر رجعى من اول اكتوبر الماضى، وبالتالى سيتم اصدار تعليمات بوقف تعاقدات جميع من جدد لهم فى اول اكتوبر الماضى بعد بلوغهم سن المعاش طبقا للقانون الجديد، مؤكدا على ان هذة المادة ستوفر مايقرب من مليار جنيه للوزارة".
السروجى اضاف انه بصدور القانون اصدرت الوزارة تعليمات للمديريات التعليمية باعداد الكشوف المالية الخاصة بصرف 50% من الاساسى بأثر رجعى لكافة المعلمين، اضافة الى تشكيل لجان من الوزارة لاعداد لائحة تنفيذية جديدة للقانون لان هناك بعض المواد فى القانون التى تشترط اجراء مسابقات لشغل الوظائف الادارية، وبالتالى تكمن مهمة هذة اللجان وضع المعايير والمواصفات التى بناء عليها سيتم اجراء هذة المسابقات.