مواجهات محتملة بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي تعود إلى المشهد السياسي

رغم أنه لم يمض على عمر مجلس الأمة الكويتي أكثر من شهر تقريبا، الا أن جلسات الأسبوع الماضي حملت عدة رسائل نيابية إلى الحكومة، بعضها كان إيجابيا للسلطة التنفيذية، وبعضها الآخر كان سلبيا وينذر بأزمة قادمة بين السلطتين تعود بأجواء التوتر وعدم الاستقرار بينهما إلى واجهة المشهد السياسي.
وذكرت صحيفة "الجريدة" أن المجلس أقر عدة مراسيم ضرورة صدرت خلال فترة حل المجلس، ولم تحتاج الحكومة الى حشد النواب لتمرير تلك المراسيم، بل إن البعض مر دون ملاحظات عليها، رغم وجود ملاحظات من السياسيين، الا أن الجلسة الخاصة بمناقشة ملف "الانفلات الأمني " كشفت وجها آخر للنواب عاكس رغبات السلطة في مجلس يجنح نحو
الهدوء والابتعاد عن التصعيد ولغة الاستجوابات.
فالجلسة التي كان يفترض فيها إستعراض القضايا الأمنية، تحولت الى إستعراض قوى لإزاحة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود من الحكومة، مما يشير الى إنتهاء " شهر العسل " بين المجلس والنواب، مع التلويح باستجواب وزير الداخلية الذي تأجل الى ما بعد جلسة الرابع من أبريل المخصصة لمناقشة ما تم إتخاذه بشأن التوصيات التي قدمت في نهاية الجلسة السرية.
وكشف فيه مصدر مقرب من النائب فيصل الدويسان أنه شرع بالفعل في كتابة مسودة إستجوابه للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود،لافتا الى أنه سيتقدم به منفردا بعد الانتهاء من محاوره، كما بدأ النائب أحمد المليفي في جمع معلومات حول القضية الأمنية وسيتوجه بأسئلة برلمانية لوزير الداخلية الأسبوع الجاري تتعلق بإخفاء بيانات كثيرة لم يتم الافصاح عنها في الجلسة الخاصة وعدم تعاونه فيما يتعلق بضبط الأمن في البلاد تمهيدا لتضمينها إستجوابه لوزير الداخلية والذي أعلن عنه خلال الجلسة الخاصة أمس الأول.
وفي إطار المواجهات المحتملة، أعلن النائب سعدون حماد أن مسودة إستجواب وزير النفط هاني حسين باتت جاهزة وانه سيقدمها وإثنان من النواب الاسبوع بعد المقبل.
وأكد سعدون حماد في تصريح خاص لصحيفة " الوطن " انه سيوجه حزمة من الاسئلة البرلمانية لوزير النفط الاسبوع الجاري تتعلق بتجاوزات في جميع القطاعات النفطية حتى تكتمل الصورة لديه في بعض القضايا، لافتا الى أنه لن ينتظر رد الوزير عليها، موضحا أن لديه كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بأسئلته الموجهة لوزير النفط وانه يرغب فقط في توثيقها ومقارنة اجابات الوزير بما لديه من معلومات ، مشيرا الى أن وزير النفط خالف اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولم يجب عن أسئلته التي وجهها له من قبل خلال المدة المحددة في اللائحة.
كما تفتح لجنة الشئون المالية والاقتصادية غدا ملف إسقاط فوائد القروض وإعادة جدولتها في جلسة يحضرها محافظ البنك المركزي محمد الهاشل ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، يتم خلالها مناقشة الاقتراح بقانون بشأن قيام البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين لديها، مع تنظيم منح هذه القروض مستقبلا.
وسيعرض محمد الهاشل على اللجنة أرقاما وبيانات تؤكد سلامة الموقف الحكومي الرافض لمبدأ إسقاط فوائد القروض، لعدم تحقيقه العدالة بين المواطنين ، ويرد على كل استفسارات أعضاء اللجنة ، وسط رغبة في إنهاء معاناة المواطنين ، وتوجه عام لدى اللجنة لحل هذه القضية بأقل تكلفة على المال العام من أجل المحافظة عليه ، وتكريس مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين .