رئيس الوزراء يقرر إنشاء لجنة لشئون التشريع لبحث القرارات الجمهورية

أصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قرارا بإنشاء وتنظيم اللجنة العليا لشئون التشريع حيث تكون اللجنة برئاسة رئيس الوزراء.
وتتكون اللجنة من وزير العدل، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وممثلين عن كل من (رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، مجلس النواب، مجلس الشورى، المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيخة الأزهر، الكنيسية المصرية)، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع، وعدد لا يقل عن عشرة من رجال القانون والشخصيات العامة.
وتختص اللجنة العليا لشئون التشريع بالآتى:
1- إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها بعد إقرار الدستور أو التى تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها او قصورها او تناقضها او غموضها، والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع، وملائمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التى يحددها الدستور.
2- بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضى وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته.
3- بحث ودراسة الموضوعات التى يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم إتصالها بشئون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة فى شأنها.
كما تقوم اللجنة العليا بتشكيل لجاناُ فرعية لإعداد وتطوير التشريعات فى المجالات التالية:
(التشريعات الاقتصادية، التشريعات الإدارية، تشريعات التقاضى والعدالة، تشريعات التعليم) .
وتتولى هذه اللجان إجراء حوار مجتمعى بشأن مشروعات القوانين والقرارات وتعد هذه اللجان مشروعاً نهائياً متضمناً نتائج الحوار وأثره على المشروع المقترح تقدمه إلى اللجنة العليا لشئون التشريع.
وتتقدم اللجنة العليا بمشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء التى تفرغ من إنجازها إلى مجلس الوزراء لعرضها على اللجنة الوزارية للشئون التشريعية تمهيداً لإتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة بشأنها.