اليوبيل الفضى للإصلاح التشريعى

يحتفل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بمرور 25 عاما على إنشائه (اليوبيل الفضى) ويعتبر المركز من أولى المراكز المتخصصة فى الشرق الأوسط لدعم أجهزة الدولة من أجل تحقيق أهدافها.
وقد مر مركز المعلومات خلال الخمسة والعشرين عاما الماضية بعدة مراحل شكلت فى مجملها ما وصل إليه من قدر وقدرة، ساهم المركز من خلالها فى إنجاز العديد والعديد مما أوكل إليه.
ولما كان التشريع هو أحد أهم الأدوات فى إجراء التحولات الاجتماعية والاقتصادية فقد سعى المركز منذ نشأته إلى إنشاء القاعدة القومية للتشريعات مما أدى إلى الاهتمام بالإصلاح التشريعى من خلال البرنامج القومى لدعم الإصلاح التشريعى، والذى نادى به رئيس الجمهورية وما تلاه من قرارات وزارية لتنظيم عمله.
واختص البرنامج القومى لدعم الإصلاح التشريعى بمركز المعلومات بالتنسيق مع قطاع التشريع بوزارة العدل بدراسة مشروعات القوانين واللوائح لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها، والعمل على ضبطها وتبسيطها وتجانسها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية، واتفاقها وأحكام الدستور.
وقد عمل البرنامج منذ نشأته على تحقيق أهدافه من خلال محورين:
الأول: محور الإصلاح التشريعى العاجل: وذلك من خلال الاستجابة للمتطلبات العاجلة للمجتمع والعمل على دراسة التشريعات التى يتطلب الأمر ضرورة تطويرها بصفة عاجلة وفى تعجيل لأولوياتها فى مدار خطة التطوير الشاملة، وفى هذا الإطار وعملاً على تبسيط نظم التقاضى وتيسير إجراءاته وسرعة الفصل فى القضايا المطروحة على المحاكم واستجابة للمتطلبات التى يفرضها المجتمع، فقد استطاعت اللجنة أن تدفع بكثير من المشروعات إلى القنوات المختصة بإصدارها حتى صدر منها:(قانون تعديل الرسوم القضائية - قانون التأجير التمويلى - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار - قانون التجارة الجديد - قانون رقم 1 لسنة 2000 فى شأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية - قانون 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال - قانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية - قانون رقم 1 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 - قانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ثانياً: محور الإصلاح التشريعى الشامل: حيث تم تصنيف موضوعات الإصلاح التشريعى إلى عدة مجالات، يشمل كل مجال منها عددا من التشريعات التى يجب النظر فيها ومراجعتها لتحديد متطلبات الإصلاح والتطوير فيها، فى ضوء المتغيرات والظروف الوطنية والعالمية الحالية.
وقد حاولنا فى هذا المقال إلقاء الضوء على بعض إنجازات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء ومنها البرنامج القومى لدعم الإصلاح التشريعى بالتنسيق مع قطاع التشريع بوزارة العدل فى سبيل تطوير التشريعات المصرية وتكوين خلايا قانونية نابضة ودائبة على العمل والبحث والتقصى العميق ليصلوا بالتشريعات عبر الحاضر إلى آفاق المستقبل، واضعين نصب الأعين رفع المعاناة وإزالة القيود، ورفع الحواجز وإطلاق الحريات وهم ينهلون من نبع الحرية الاقتصادية ومن نبع فلسفة واضحة للإصلاح والتطوير التشريعى من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.