قنديل يبحث مع الوزراء رفع كفاءة أجهزة الدولة وإجراء حوار حول مشروع الصكوك الإسلامية

عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل اجتماعه السابع عشر، اليوم الأربعاء، وهو الاجتماع الأول بعد التعديل الوزاري الأخير الذى شهد انضمام عشرة وزراء جدد إلى تشكيلة المجلس.
ناقش الاجتماع السبل الكفيلة بتطوير عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، من أجل رفع كفاءة أجهزة الدولة، وزيادة معدلات الإنجاز، آخذا فى الاعتبار الظروف الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد، والحاجة إلى مضاعفة الجهد والعمل المتواصل لتلبية آمال وطموحات شعب مصر العظيم.
كما استعرض المجلس ما تم الاتفاق عليه بشأن إنشاء "اللجنة التشريعية العليا" برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزير العدل (نائب رئيس اللجنة)، كما تضم اللجنة أيضا أعضاء من اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، واللجنة التشريعية لمجلس الشورى، وبعض خبراء القانون، وعددًا من الشخصيات العامة. ويهدف إنشاء اللجنة التشريعية العليا إلى مناقشة ودراسة القوانين والتشريعات المكملة للدستور، آخذا فى الاعتبار ضخامة الجهد التشريعى المطلوب خلال الفترة القادمة.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء: "إن الفترة القادمة سوف تشهد إحالة عدد من التشريعات ومشروعات القوانين المهمة إلى مجلس الشورى ومنها مشروع قانون الصكوك الإسلامية، ومشروع قانون بشأن لجنة استرداد الأصول، وغيرها من القوانين التي سوف تسهم في إصلاح وإثراء منظومة التشريعات والقوانين في عدد من القطاعات الحيوية".
وحول مشروع قانون الصكوك الإسلامية، أشار المجلس إلى أن المشروع أعدته وزارة المالية، وقام الدكتور رئيس الوزراء بتكليف اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لبحث المشروع متكاملاً، وإجراء حوار حول نصوصه مع كافة الأطراف المعنية.
وأشار المجلس إلى أن مشروع القانون يستبعد الأصول العامة مثل قناة السويس والمرافق العامة من أن تستخدم لإصدار صكوك في مقابلها.
فى سياق آخر، أكد المجلس على تعاون الحكومة الكامل مع لجنة الانتخابات التى سوف تدير الانتخابات المقبلة لمجلس النواب، من أجل تفادى أية صعوبات قد ظهرت خلال عملية الاستفتاء على الدستور مؤخرا.