الحكومة تنشئ مجموعات عمل وزارية للتشريعات والصكوك والموضوعات الحيوية

عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل اجتماعه السابع عشر اليوم الأربعاء، وهو الاجتماع الأول بعد التعديل الوزارى الأخير الذى شهد انضمام عشرة وزراء جدد إلى تشكيلة المجلس.
وناقش المجلس في اجتماعه عدة موضوعات أولها تطوير أسلوب عمل مجلس الوزراء، حيث ناقش الاجتماع السبل الكفيلة بتطوير عمل الحكومة خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل رفع كفاءة أجهزة الدولة، وزيادة معدلات الإنجاز، أخذاً فى الاعتبار الظروف الدقيقة التى يمر بها الاقتصاد، والحاجة إلى مضاعفة الجهد والعمل المتواصل لتلبية آمال وطموحات شعب مصر العظيم.
وتم الاتفاق على مجموعات عمل وزارية، لتتولى التعامل مع الموضوعات الهامة والحيوية، ووضع الخطط لتنفيذ المشروعات وتحقيق الأهداف، وفق برامج زمنية محددة تتضمن مواعيد للتنفيذ.
كما استعرض المجلس ما تم الاتفاق عليه بشأن إنشاء "اللجنة التشريعية العليا" برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزير العدل (نائب رئيس اللجنة)، كما تضم اللجنة أيضاً أعضاء من اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، واللجنة التشريعية لمجلس الشورى، وبعض خبراء القانون، وعدد من الشخصيات العامة.
ويهدف إنشاء اللجنة التشريعية العليا إلى مناقشة ودراسة القوانين والتشريعات المكملة للدستور، أخذاً فى الاعتبار ضخامة الجهد التشريعى المطلوب خلال الفترة القادمة.
واستعرض مجلس الوزراء نتائج زيارة بعثة صندوق النقد الدولى إلى القاهرة والتى تمت يوم 7 يناير الجارى، والتى التقت خلالها البعثة بالدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، واستكملت مناقشاتها مع الدكتورهشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء.
وخلال المباحثات، تم اطلاع وفد الصندوق على تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية منذ الزيارة الأخيرة لوفد الصندوق فى ديسمبر 2012، وقد تم التأكيد لوفد الصندوق على التزام الحكومة بخطة إصلاح اقتصادى ومالى وبرنامج وطنى يعالج التحديات الاقتصادية، ويحظى بتأييد مجتمعى على خلفية الحوار المجتمعى الموسع الذى أجرته الحكومة فى إطار المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى.
من جانبه، أكد وفد الصندوق أنه لا يزال ملتزما بدعم مصر في معالجة التحديات الاقتصادية التي تزداد إلحاحاً، ومساعدتها للتحول إلى نموذج للنمو الاقتصادي أكثر شمولاً من خلال برنامج وطني متوازن اجتماعياً، كما تم الاتفاق على قدوم فريق فني من الصندوق إلى القاهرة لاستئناف المناقشات حول الدعم المالي المطلوب من الصندوق.
كما ناقش الاجتماع الحوار المجتمعى فى إطار المبادرة الوطنية للإنطلاق الاقتصادى، والتي عرض وزير التخطيط والتعاون الدولى نتائجه، وقد اتخذ الحوار شكل لقاءات لرئيس الوزراء والوزراء مع ممثلى القوى والأحزاب السياسية المختلفة ووسائل الإعلام، وعقد 7 ندوات فى عدد من مراكز الأبحاث المختلفة حول محاور المبادرة.
كما أولت المبادرة اهتماماً خاصاً بالتواصل المباشر مع المواطنين، حيث حرص الألآف من المواطنين على التواصل المباشر حول المبادرة على شبكة الإنترنت، من خلال تعليقاتهم وآرائهم ومقترحاتهم، ووصل عدد المقترحات التى طرحها المواطنون إلى أكثر من 500 مقترح، وستقوم الحكومة بأخذ لك المقترحات فى الاعتبار، لتحديث برنامجها للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، ثم عرضه على المواطنين ليشعروا بمردود مشاركتهم الإيجابية.
وتم مناقشة التشريعات الجديدة، وأكد المجلس أن الفترة القادمة ستشهد إحالة عدد من التشريعات ومشروعات القوانين الهامة إلى مجلس الشورى ومنها مشروع قانون الصكوك الإسلامية، ومشروع قانون بشأن لجنة استرداد الأصول، وغيرها من القوانين التى سوف تسهم فى إصلاح وإثراء منظومة التشريعات والقوانين فى عدد من القطاعات الحيوية.
وحول مشروع قانون الصكوك الإسلامية، أشار المجلس إلى أن المشروع أعدته وزارة المالية، وقام رئيس الوزراء بتكليف اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لبحث المشروع متكاملاً، وإجراء حوار حول نصوصه مع كافة الأطراف المعنية.
وأشار المجلس إلى أن مشروع القانون يستبعد الأصول العامة مثل قناة السويس والمرافق العامة من أن تستخدم لإصدار صكوك فى مقابلها.
فى سياق آخر، أكد المجلس على تعاون الحكومة الكامل مع لجنة الانتخابات التى سوف تدير الانتخابات المقبلة لمجلس النواب، من أجل تفادى أية صعوبات قد ظهرت خلال عملية الاستفتاء على الدستور مؤخراً.
وحول تطورات الأوضاع الاقتصادية والتجارية استعرض وزير الصناعة والتجارة الخارجية خلال الاجتماع جهود الوزارة للترويج الصادرات المصرية ودعم المصدرين منذ تولى الحكومة مسئوليتها فى أغسطس 2012، حيث أوضح أن هذه الجهود أسفرت عن زيادة حجم الصادرات المصرية خلال الشهور الخمسة الأخيرة بنسبة 6% عن نفس الفترة من العام الماضى، بما حقق زيادة فى حجم الصادرات الكلية لعام 2012 بنسبة 1% عن عام 2011، حيث تبلغ قيمة الزيادة فى الصادرات حوالى مليار جنيه.
كما استعرض المجلس المشروع القومى لتحديث وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذى سيقوم مركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالإعلان عن إطلاقه غداً، حيث يهدف المشروع للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة إنتاجيتها، وتعزيز جودة منتجاتها وقدراتها البشرية والتسويقية وفرصها فى التصدير، وهو ما سيحقق أهداف خطة الحكومة فى رفع معدل النمو وتوفير فرص العمل.
ويقدم المشروع حزمة من الخدمات المتخصصة تشمل نظم الإنتاج الرشيق وتقليل تكلفة المنتج وتطوير الأداء التسويقى والمالى، بالإضافة إلى تأهيل المنشآت للتصدير من خلال برامج التخطيط للتصدير وتدريب مديرى التصدير ودراسة الأسواق وتكوين وتنمية التكتلات التصديرية.
كما توفر حزمة الخدمات التى يقدمها المشروع مجموعة من المزايا والحوافز للعملاء، أبرزها أن هذه الخدمات مدعومة بنسبة 70% من التكلفة، كما يُقَدم خصم بنسبة 50% على مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى لا يزيد إجمالى استثماراتها عن 15 مليون جنيه، فضلاً عن خصم إضافى قيمته 50% لمحافظات الوجه القبلى وسيناء.