الطب الشرعي: المادة 36 تسمح بالإفراج عن مبارك .. ومصيره مرهون بتقرير اللجنة الطبية

أكد د.هشام عبد الحميد_مدير مصلحة الطب الشرعى أن المتقدم بطلب للإفراج الصحى يجب أن يخضع لفحص شامل من قبل طبيب السجن وطبيب الطب الشرعى، بالإضافة إلى أطباء متخصصين فى تخصصات أخرى، على أن يكون تشخيص الطبيب الشرعى هو الفاصل بينهما، لافتا إلى أن الأمراض التى تنطبق عليها هذه المادة، هى الأمراض التى تتطلب الحجز فى العناية المركزة، مثل أمراض الأورام والقلب والمخ والأعصاب، بالإضافة إلى الأمراض الكبرى الناجمة عن حالات الشيخوخة، والتى تؤدى إلى سلسلة من الأمراض المرتبطة بسن المحكوم عليه، طبقا للمادة "36"، والتى تعطي الحق للمحكوم عليه أن يتبين للطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر، أو يعجزه عجزا كليا يتم عرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعى، للنظر فى الإفراج عنه، وينفذ قرار الإفراج عنه وفق المادة، بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام، بشرط أن يكون تهديد حياته مرتبطا بالأمراض ذاتها، وليست حالة الشيخوخة العامة، وهى أمراض واضحة التشخيص أمام الطبيب.
ويقوم فريد الديب محامي مبارك، بناء على المادة 36 بالعمل على بحث إمكانية تفعيل حل الإفراج الصحى، بالتزامن مع بداية خطة استئناف حكم المؤبد، بشرط إثبات مدى خطورة حبس الرئيس على حياته حتى يتمتع بصلاحية الإفراج الصحى، والمرتبط بإعداد تقارير طبية، تؤكد مدى تهديد الحبس لحياته. وأشار عبد الحميد إلى أن الإفراج الصحى مرتبط بمدى وجود الإمكانيات الطبية بالمستشفى، والتى تعتبر موجودة بالفعل، وتوفر العلاج للمريض، قائلا إنه ضد فكرة الإفراج الصحى عن مريض مادام الدواء موجوداً .
وبناء على هذه المادة، يكون سيناريو الإفراج الصحى عن الرئيس السابق مبارك فى يد اللجنة الطبية، والتى تحدد مدى إصابته بمرض يهدد حياته بالعجز الكلى، وبناء عليه يتم عرض أمره على مدير القسم الطبى فى السجن، والذى يقوم بفحصه بالاشتراك مع طبيب شرعى للنظر فى أمر الإفراج الصحى عنه، ولكننا هنا نعود لنؤكد أن فكرة الإفراج الصحى ليس معناها تحرر المحكوم عليه من العقوبة، فالمشرع ألزم جهة الإدارة بأن المفرج عنه صحيا، يجب أن يخضع للكشف الطبى بشكل دورى كل ستة أشهر عن طريق طبيب الصحة، فى مقر إقامته ليقدم تقريرا طبيا إلى مصلحة السجون بحالته والتى وفقا له، من حق المصلحة أن تأخذ قرارا بإلغاء الإفراج الصحى فى حالة تحسن حالة المحكوم عليه صحيا.