الطب الشرعى يشكل لجنة لتقييم ملاءمة مستشفى سجن طره لحالة مبارك الصحية.. وفريق مبارك الطبى يبحث رفع تقاريره المصرية والألمانية حول خطورة حالته الطبية.. وكبير الأطباء الشرعيين: لا توجد استثناءات

كشفت مصلحة الطب الشرعى عن إمكانية تشكيل لجنة طبية متخصصة، لبحث مدى ملاءمة حبس الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك الذى يقضى حكما بالسجن المؤبد، فى مستشفى سجن مزرعة طره مع حالته الصحية، ومدى توافر الإمكانيات الطبية المتاحة فى المستشفى مع حالته الصحية.
ومن جانبه قال الدكتور إحسان كميل جورجى، كبير الأطباء الشرعيين، إنه فى حالة تقدم محامى السجين بطلب الإفراج الصحى عنه وفق مواد القانون، فإنه يجب أن يوقع كشف طبى شامل على الحالة الصحية للسجين من قبل لجنة خاصة تابعة للطب الشرعى، ليحدد ماهية الأدوية التى يجب أن تصرف له، كما قال كبير الأطباء مشيرا إلى أن الإفراج الصحى مرتبط بمدى وجود الإمكانيات الطبية بالمستشفى، وهذا ما يتم مراجعته حاليا.
وأشار جورجى إلى توفر العلاج للمريض داخل مستشفى السجن، وأنه ضد فكرة الإفراج الصحى عن مريض ما دام الدواء موجوداً.
وأضاف "جورجى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه لا توجد أى استثناءات خاصة، وأى خطورة على صحة مبارك وفق التجهيزات الخاصة بمستشفى السجن الجديدة، وكل الملف المرتبط بالإفراج الصحى مرتبط بإمكانيات المستشفى، والتعامل وفقها فى حالة تعرض حياته للخطر.
فى المقابل أكدت مصادر طبية مطلعة على حالة الرئيس مبارك الصحية أن الطاقم الطبى المتابع لحالته والذى انتقل بعض أعضائه إلى سجن طره فى حالة انعقاد دائم لبحث إمكانية المطالبة بالإفراج الصحى عن الرئيس قبل البدء فى إجراءات الطعن على الحكم، وذلك استناداً على مجموعة من التقارير الطبية، الرسمية والصادرة للرئيس السابق من مستشفى هايدبرج الألمانية، والمركز الطبى العالمى على مدار إقامته، والتى تؤكد أن حالته غير مستقرة، خاصة فى ظل إصابته بمجموعة من الأمراض، فى مقدمتها أمراض متعلقة بالقلب، والعمود الفقرى والشيخوخة والزهايمر.
وبذلك يكون سيناريو الإفراج الصحى عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى يد اللجنة الطبية، والتى تحدد مدى إصابته بمرض يهدد حياته بالعجز الكلى، وبناء عليه يعرض أمره على مدير القسم الطبى فى السجن، والذى يقوم بفحصه بالاشتراك مع طبيب شرعى للنظر فى أمر الإفراج الصحى عنه، والذى يجب أن يعتمده كل من مدير عام السجن، وبعده النائب العام.
وأضاف الدكتور هشام عبد الحميد، مدير مصلحة الطب الشرعى، أن المتقدم بطلب للإفراج الصحى يجب أن يخضع لفحص شامل من قبل طبيب السجن وطبيب الطب الشرعى، بالإضافة إلى أطباء متخصصين فى تخصصات أخرى، على أن يكون تشخيص طبيب الطب الشرعى هو الفاصل بينهم، لافتاً إلى أن الأمراض التى تنطبق عليها هذه المادة هى الأمراض التى تتطلب الحجز فى العناية المركزة، مثل أمراض الأورام والقلب والمخ والأعصاب، وبالإضافة إلى الأمراض الكبرى الناجمة عن حالات الشيخوخة، والتى تؤدى إلى سلسلة من الأمراض المرتبطة بسن المحكوم عليه، بشرط أن يكون تهديد حياته مرتبط بالأمراض ذاتها، وليست حالة الشيخوخة العامة، وهى أمراض واضحة التشخيص أمام الطبيب.